تقدم للمرأة على خارطة العمل بالدولة والمجتمع

حققت المرأة المصرية تقدما ملحوظا على خارطة العمل السياسى والاقتصادى والقضائى والإدارى والاجتماعى، حيث بلغ عدد الوزيرات فى الحكومة ثلاث وزيرات للتعاون الدولى وللقوى العاملة والهجرة والدولة للأسرة والسكان، كما بلغ عدد العضوات فى مجلس الشورى 18 عضوة من إجمالى 264 عضوا بنسبة 6.8% من إجمالى الأعضاء، بينما بلغ عدد العضوات فى مجلس الشعب الحالى 8 عضوات من إجمالى 454 عضوا.

وأوضح تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عدد الإناث شاغلات وظائف الإدارة العليا فى الجهاز الإدارى للدولة بلغ نحو 2300 سيدة بنسبة 26.3% من إجمالى موظفى الإدارة العليا، وذلك حتى العام المالى 2008- 2009 مقارنة بأول يناير 2008 حيث بلغت هذه النسبة 23.7%.

وبالنسبة لموقع المرأة فى السلطة القضائية.. ذكر التقرير أن 30 سيدة أدت اليمين القانونية فى أبريل 2007 أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليصبحن قاضيات، كما أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق قرارا بتعيين أول سيدة تعمل كمأذون شرعى.

وفيما يتعلق بأهم التشريعات التى صدرت لتحسين أوضاع المرأة، أشار التقرير إلى صدور قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 الذى ييسر الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام، وصدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار.

وأشار التقرير إلى تعديلات قانون الجنسية لعام 2004 الذى حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.

وفيما يتعلق بالوضع الصحى للمرأة، أوضح التقرير أن عدد مراكز تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة زاد من 4500 مركز عام 2000 ليصل إلى 5400 مركز عام 2008. كما تراجع معدل وفيات الأمهات عند الحمل والولادة وحمى النفاس لكل مائة ألف مولود حى من 84 حالة عام 2000 إلى 44.6 عام 2007، كما زادت نسبة حالات الولادة تحت إشراف طبى من 61.5% عام 2000 إلى 80.7% عام 2007. وبالنسبة للحالة التعليمية للمرأة، قال التقرير إن نسبة الأمية بين الإناث على مستوى الجمهورية انخفضت من 38.2% عام 2005 لتصل إلى 35.4% عام 2007 مما يعكس الجهد الذى تبذله الحكومة للاهتمام بتعليم الإناث ومحو أميتهن من خلال برامج محو الأمية.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الأحداث التى ساعدت على تمكين المرأة من أهمها تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لتخصيص 64 مقعدا بالمجلس لصالح المرأة ولمدة فصلين تشريعيين فقط مما يقتضى إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة، إلى جانب صدور قرار بتعيين أول رئيسة لجامعة مصرية حكومية.

وفى مجال الأمومة والطفولة، أوضح التقرير أنه تم تعديل قانون الطفل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2008، وكان من أهم ما تضمنه تجريم بيع الأطفال أوأعضائهم وبغاء الأطفال واستغلالهم فى المواد الإباحية والعمل القسرى والاتجار بالأطفال، وإشراكهم فى النزاعات المسلحة، وحق الطفل فى معرفة وحمل اسم والده الشرعى، كما أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية معلوم الأم ومجهول الأب يتم تسجيله عند الولادة عن طريق أمه، وتجريم ختان الإناث، ورفع سن توثيق الزواج للفتاة، كما أوضح التقرير أن التعليم أصبح حقا قانونيا ويعد الطفل المحروم منه بمثابة طفل معرض للخطر وفى حاجة لمزيد من الحماية، موضحا أن حرمانه من التعليم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، والدولة ملتزمة بتقديم الدعم المالى لمساعدة الأطفال الفقراء على التعليم.