اشتعال الموقف بين إيران والمعسكر الغربى

أعطت إيران الدول الغربية المبرر للهجوم عليها مجدداً، بإعلانها المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تمتلك منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم، بعد أن سادت لفترة طويلة من الوقت اعتقادات بأن إيران تمتلك منشأة واحدة للتخصيب فى نتانز.

وبالرغم من أن الدول الست الكبرى"ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا" كانت تسير فى اتجاه الحوار مع طهران، انتظاراً لنتائج الاجتماع الذى سيعقده ممثلو هذه الدول، مع سعيد جليلى المسئول عن الملف النووى فى إيران، فى الأول من أكتوبر المقبل فى العاصمة السويسرية جينيف، الا أن لهجة هذه الدول تجاه طهران بدأت فى التغير، فالرئيس الروسى ديمترى مدفيديف الذى كان يقف ضد فرض عقوبات على طهران، قال أمس الجمعه إن "الوضع يتطلب مزيدا من الاهتمام"، وهو مصدر "قلق بالغ". وأضاف وهو يقرأ بيانا مكتوبا "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن إيران ستعطى "دليلا قاطعا" على نواياها السلمية على الصعيد النووى، خلال اجتماعها الخميس المقبل فى جنيف مع القوى العظمى الست.

وكان الرئيس الروسى مدفيديف الذى لم يتلفظ بكلمة "عقوبات" خلال مشاركته فى ندوة صحفية فى ختام قمة مجموعة العشرين بمدينة بيتسبرج الأمريكية، قد قال صراحة إنها قد تصبح خيارا فى نهاية المطاف، موضحاً :"يجب أن نوفر لإيران الظروف المريحة، بحيث إنه عندما تبدأ بالتعاون، نبدأ بالخطوات التشجيعية" من خلال "تجميد" العقوبات "فى مقابل تجميد" تخصيب اليورانيوم. وفى تلميح إلى عقوبات جديدة، قال الرئيس الروسى "إذا لم تسفر الخطوات التشجيعية عن نتيجة، وإذا لم يتطور التعاون، آنذاك تفرض آليات أخرى نفسها، وقد سبق أن تحدثت عنها".

الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الجمعة،دعا إيران إلى الكشف عن أنشطتها النووية فى اجتماع جنيف، وأبلغ الجمهورية الإسلامية أن العالم أكثر اتحادا من أى وقت مضى لمنعها من حيازة القنبلة النووية، ورفض من حيث المبدأ استبعاد الخيار العسكرى ضد إيران، لكنه أكد أنه يفضل الدبلوماسية.

وأوضح أوباما "أعتقد أن إيران مشبوهة،عندما نلتقيهم فى الأول من أكتوبر، يتعين عليهم أن يكشفوا عن كل ما يتعلق بالمسائل النووية، ويتعين عليهم أن يقوموا بخيار ما".

وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس قال إن هجوما عسكريا محتملا ضد إيران، لن يؤدى إلا إلى كسب الولايات المتحدة وحلفائها "مزيدا من الوقت" وتأخير البرنامج النووى الإيرانى "من سنة إلى ثلاث سنوات".

وقال جيتس فى مقابلة مع شبكة سى.إن.إن، "فى الواقع، إن كل خيار عسكرى (ضد إيران) لن يؤدى إلا إلى كسب الوقت"، معتبراً "أن الطريقة الوحيدة لمنع إيران من حيازة السلاح النووى هى أن تدرك الحكومة الإيرانية أن هذا السلاح يضعف أمن (البلاد) بدلا من أن من يرسخه".

أما الصين التى يضعها المجتمع الدولى فى صف إيران، فتغيرت لهجتها بعد الكشف الأخير عن المفاعل الجديد، فأعلنت الصين عن أملها فى أن تبادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معالجة قضية المحطة النووية السرية التى كشفت عنها إيران مؤخرا بما يتفق مع مسئولياتها وسلطاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شيوى، إن الصين تأمل فى أن تتمكن إيران من تعزيز التعاون مع الوكالة الأممية بشأن هذه القضية، موضحا أن بلاده أحيطت علما بأن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمنشأة النووية، وهو ما يتفق مع تصريحات زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

من جهته أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، خلال اجتماع بينهما الليلة الماضية فى نيويورك بأنه يشعر بقلق بالغ إزاء التخصيب الإيرانى لليورانيوم.

ومن جانبه استغل وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، الإعلان الإيرانى عن المفاعل الجديد، وواصل هجومه على طهران، مطالباً المجتمع الدولى بالرد، وقال إن الكشف عن تخصيب اليورانيوم فى إيران يستدعى "ردا لا لبس فيه" من قبل القوى العظمى لدى اجتماعها مع طهران فى الأول من أكتوبر.

وأوضح ليبرمان للإذاعة الرسمية أن "الكشف عن المنشأة الثانية لتخصيب اليورانيوم فى إيران يبرهن بلا أدنى شك أن هذا البلد يريد حيازة السلاح النووى، ونأمل بالتالى أن يكون هناك رد لا لبس فيه فى اجتماع الأول من أكتوبر".

من جانبه قال الدكتور على إسلام الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، إن الأزمة الجديدة التى نشأت بين إيران والدول الغربية عقب إعلانها عن المفاعل النووى الجديد، إنما تأتى فى إطار أزمة سياسية بالدرجة الأولى، ولا علاقة لها بالأمور الفنية أو توقيت الإبلاغ عن إنشائها، كما أن معاهده منع الانتشار النووى تحرم فقط تحريف استخدام المواد النووية من السلمى إلى إنتاج أسلحة ذرية.

ولفت إسلام لليوم السابع أنه ليس من حق أى دولة أن تطالب إيران بإبلاغها عن إنشاء مفاعل نووى، وإنما لابد حسب المعاهدة من إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأكد أن تحديد ما إذا كانت إيران قد تأخرت فى الإبلاغ عن هذا المفاعل الجديد يرجع فقط للوكالة الدولية، فهى وحدها التى فى استطاعتها أن تدين إيران.

وعلى جانب آخر اعتبر السفير محمود فرج رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية فى طهران سابقا إعلان إيران بنفسها عن مفاعلها الجديد، إنما يعد خطوه تدل على الشفافية التى تتعامل بها طهران فى هذا الأمر، وقال إنه من المعروف أن إيران لديها مفاعلات عديدة ولن تتنازل إيران عن حقها فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية مقارنه بالهند وغيرها وهم موقعون على الاتفاقية ويسمحون بالتفتيش حتى أنهم سمحوا فى إحدى المرات بالتفتيش داخل قاعدة حربية وهو أمر من المستحيل أن تسمح به دولة آخرى.

وأوضح فرج إلى أن الأمر أصبح مشكلة سياسية ما بين إيران وإسرائيل والغرب يتدخل على حسب مصالحة، حتى أن روسيا والصين أهم دولتين مدافعتين عن موقف إيران النووى، إنما يبحثان عن مصالحهما السياسية ويستخدمون طهران كورقة للعب بها حتى أن روسيا لا تعطى تكنولوجيتها النووية حتى لحلفائها.

واستبعد فرج أن تشهد الفترة القادمة فرض عقوبات جديدة على إيران، لأن أمريكا أدركت جيدا أن مسألة فرض العقوبات أسلوب غير مجد مع إيران، لأنها استطاعت أن تستمر طوال السنوات الماضية فى برنامجها على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، هذا فضلا عن حاجة أمريكا فى الفترة القادمة للتحكم فى ملفات العراق ولبنان وأفغانستان، حيث أثبتت الأيام أهمية العنصر الإيرانى لتحقيق الخطة الأمريكية فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الحوار الأمريكى الإيرانى ربما يتوقف فترة أو يأخذ وقتا أطول من المتوقع، إلا أنه لابد من أن ينتج تعاون بين واشنطن وطهران.