د. نيفين شكرى تكتب: سؤال إلى الدكتور وزير التعليم العالى!

الطبيب الذى ليس كغيره من الدارسين بالجامعة يدرس 7 سنوات، ثم سنة امتياز ثم 3 سنوات كنائب بالجامعة، ثم 5 سنوات على الأقل للحصول على الدكتوراه، ولم يسافر وهو مدرس مساعد، ثم يفاجأ أنه ممنوع من السفر لأى دولة عربية لأجل الرزق! وأن عليه الانتظار 3 سنوات كاملة بدون سفر بعد الحصول على الدكتوراه ودرجة مدرس! باختصار 15 سنة من الدراسة على الأقل والخدمة بالجامعة، ثم يطلب منه الانتظار أيضا 3 سنوات أخرى حتى يسمح له بالسفر، رغم أن القسم الذى يعمل به فيه فائض من المدرسين، ورغم أن سفره لن يؤثر فى سير العمل، ورغم موافقة رئيس القسم! ألا تعتبر صدمة؟!

كان القانون موجودا من عشرات السنين وقتما كانوا يخافون أن يؤثر السفر على سير العمل، لأن وقتها كان أعضاء هيئة التدريس عددهم قليل، ولكن كان هناك ثغرات وعملوا شيئا اسمه اتفاقية تبادل ثقافى بمعنى أنه يسمح بالسفر لمن حصل على الدكتوراه ولم يمض عليه سنتان لمدة عامين فقط، وحسب الاتفاقية أى فقط فى المملكة العربية السعودية وفقط للمستوصفات التى لها عقود اتفاقيات مع تلك الجامعات المصرية! على شرط عودته بعدها لبقائه سنتين أخريين بدون سفر!.

الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بمجرد توليه منصبه قام بتعديل هذا الموضوع، فأصبح لا يحق السفر إلا عام واحد ثم يعود ليبقى إجباريا عام آخر وحسب اتفاقية فقط ولا يسمح بالإعارة إلا بعد مضى 3 سنوات! أى أن الأمور زادت تعقيدا وفى ذلك لم يفرق بين الطبيب وزملائه فى كليات أخرى!!! رغم أن الكليات الأخرى يدرسون 4 سنين فقط وليس عندهم امتياز وحتى الماجستير يحصلون عليه بدون امتحانات ولا مذاكرة ولا تكلفة أبحاث مثلما يفعل الطبيب ونفس الشىء فى الدكتوراه ويصبحون مدرسين قبل عمر الثلاثين! ولديهم نقص فى عدد المعينين كمعيدين على عكس كليات الطب!

فهل يصح المساواة بين الطبيب وغير الطبيب فى هذا الأمر؟ القرار أصدر من سنوات منذ تولى الدكتور هانى هلال الوزارة، فهل أثمر القرار أى نتيجة إيجابية؟ كنا ننتظر قرارات إيجابية وتيسير للسفر أكثر، لكن القرار جعل الأمور أكثر تعقيدا! فهل ساهم القرار فى حل المشكلة؟ لا! فماذا حدث؟ لأن بعض المصريين يجيدون التحايل على القوانين، فلقد استفاد البعض جدا من القرار وتضرر البعض الآخر والمحصلة زاد السفر عما سبق! المتزوج يسافر مرافق زوجة حتى لو حصل على الدكتوراه والدرجة يوم أمس، ويستمر فى السفر والتجديد إلى ما لا نهاية وغالبا يقوم بالادعاء بوجود عقد عمل للزوجة التى لا تعمل أصلا ويمضى إقرار أنه يسافر كمرافق لها على ألا يعمل ولكن فى الواقع الزوجة أصلا لا تعمل والزوج لا يلتزم بالإقرار ويعمل بالخارج!

البعض كان يقوم بتصوير وتعديل فاكس غير صحيح على أنه مسافر لمستوصف تبع الاتفاقيات ثم يسافر لبلد أو مكان آخر غير متعاقد، وظلت الأمور تسير كما هى إلى أن تم فضح ما يحدث فتم عقاب من اكتشف أمرهم وتجاهل من لم يكتشف أمرهم سواء ممن عملوا وهم موقعون على إقرار كمرافق زوجة لا يعمل أو من سافروا فى غير اتفاقيات على أنهم تبع اتفاقيات!

البعض كان يحتفظ بجواز سفر كطبيب حر ثم سافروا بعدما حصلوا على إجازات رعاية طفل وطبعا لغاية عمر السادسة عشرة لكل طفل! بالتالى من هو ليس متزوجا أو أرملا أو مطلقا أو الزوجين ينطبق عليهم نفس الشروط، فهم بين فكى الرحى! فهل ساهم القرار فى الحد من السفر؟ لا! بالعكس! ساهم فى التضييق على أشخاص نسبتهم قليلة ولم يؤثر فى الغالبية العظمى بل حثهم على الإسراع بالسفر خوفا من إصدار قوانين جديدة تعرقل السفر أكثر!

من المسئول عن صدمة أطباء لم يسافرون خلال 15 عاما وحرموا من حق السفر؟ هل هى وسيلة لإجبارهم على الاستقالة؟ أم عقاب لهم بعد خدمة 15 عاما فى الجامعة؟ ثم لماذا 3 سنوات بعد درجة الدكتوراه؟ لماذا ليس عاما واحدا فقط؟ وكيف يساوى بين الطبيب وبين غير الطبيب؟ من المسئول عن الشعور بالظلم لمن حرموا نعمة السفر؟ أليست مصر تستفيد من سفرهم وأموالهم واستثماراتهم والتأمينات والضرائب وتوفير المرتب الذى لن يحصلوا عليه؟ من مسئول عن ضياع وقتهم وعمرهم بعد الشقاء الذى عانوه للحصول على هذا المنصب والتحصيل العلمى؟ من مسئول عن الفرص التى عرضت عليهم ثم ضاعت ومن يملك فرض السفر عليهم إلى السعودية فقط؟ هل الإمارات أو الكويت أو غيرها دولا محرمة عليهم؟ من يفرض عليهم مستوصفا فاشلا ويحرمهم من مستشفى محترم؟ حتى أن البعض جرب أن يبرم اتفاقيات بين مستشفيات لديه عرض عمل فيها مع بعض الجامعات، فما كان إلا أن الروتين أضاع شهورا وسنين ولم يتم اعتمادها فضاعت الفرص المعروضة، والبعض اشترى عقودا من شركات ثم ضاعت عليه فرص السفر والعقود والفلوس! يعنى الدولة تريد تسهيل حياة الناس ومساعدة الشباب وأن يربحوا بطريقة شريفة بينما البعض يوصد أبواب الحلال فى وجوههم! وإن لم يسافر الطبيب فى شبابه فمتى يسافر؟ بعدما تصيبه أمراض الشيخوخة مثلا؟ أم هى وسيلة لتسهيل سفر أطباء وزارة الصحة غير العاملين بالجامعة لأنهم رغم تفوق العاملين بالجامعة إلا أن العاملين بالصحة ليس عليهم نفس القيود! ويتم تفضيلهم فى البلاد العربية بسبب مشكلة روتين السفر فى الجامعة!

هل من سرعة استجابة تضمن العدالة والإنصاف؟ أم هناك المزيد من التعقيدات فى انتظارهم؟!