الكويت تفكر فى مقايضة العراق

قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ محمد الصباح، إن بلاده تفكر فى إمكانية إعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد عن غزو 1990، فى العراق كما سبق واقترح الأمين العام للأمم المتحدة.

وأدلى الوزير الكويتى بهذه التصريحات التى نقلتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم، الخميس، بعد لقائه الرئيس العراقى جلال طالبانى على هامش الجمعية العام للأمم المتحدة. وقال "لدينا رغبة حقيقية فى مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات (الدولية بشأن التعويضات)، لأن ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها".

ورداً على سؤال حول اقتراح بان كى مون، بحل مسألة التعويضات عبر استثمارات كويتية فى العراق، قال الشيخ محمد، "هذا هو ما نفكر فيه وأننا نريد أن نستعمل هذه الأمور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتى والعراقى".

وأكد استعداد بلاده "للجلوس والتباحث فى الأساليب التى تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب العراقى والشعب الكويتى"، مؤكداً الرغبة فى "شراكة استراتيجية" بين البلدين خصوصاً فى مجالات "البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة والاستثمار".

ويدفع العراق حالياً خمسة بالمائة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولى خاص عن الأضرار التى أحدثها خلال غزوه للدولة الخليجية الغنية بالنفط عام 1991.

وذكر بان كى مون مؤخراً، أن العراق دفع حتى الآن ما مجموعة 1،27 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 2،25 مليار دولار يتوجب دفعها.

وتريد بغداد أن يقبل مجلس الأمن بحقيقة أنها لم تعد تمثل تهديداً على الأمن الدولى، وهو المبرر الذى استندت عليه العقوبات التى فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت فى 1991، وتحديداً فى إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة.

وتطالب تلك القرارات، العراق بدفع تعويضات للكويت وإعادة الممتلكات لها، إضافة إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين وإعادة أسرى الحرب الكويتيين المتبقين. وتصر الكويت على أنه يجب عدم إحداث أى تغيير على موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.