اتفاقية تعاون مع بريطانيا لنقل التكنولوجيا والطاقة

اتفقت مصر وبريطانيا على تكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة فى مجالات تجارة التجزئة والتدريب المهنى ونقل التكنولوجيا والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، خاصة بعد إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البريطانى والذى يلعب دوراً رئيسياً فى دعم ودفع منظومة التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف القطاعات سواء التجارية أو الصناعية أو الاستثمارية .

جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس، الأربعاء، بلندن وشملت شارلز بلاند نائب رئيس شركة بريتش غاز والرئيس الحالى للجانب البريطانى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى، وأيان جراى رئيس شركة فودافون والمرشح لتولى رئاسة الجانب البريطانى فى مجلس الأعمال المشترك بعد إعادة تشكيله فى الفترة المقبلة .

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد بأنه تم الاتفاق مع ممثلى الجانب البريطانى فى مجلس الأعمال على تنشيط دور المجلس خلال الفترة القادمة فى زيادة التعاون بين الشركات المصرية، والشركات البريطانية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على وضع خطة عمل لمجلس الأعمال قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، وتتضمن الخطة الأولى زيادة عدد الشركات التى تكون مسئولة عن انتشار مجموعة من السلاسل التى تعمل فى تجارة التجزئة، وخاصة فى مجال السلع الغذائية حيث إن إضافة مجموعة من سلاسل المتاجر والخاصة بالبيع بالتجزئة ستصبح أهم أولويات المرحلة القادمة فى خطة أعمال مجلس الأعمال المصرى البريطانى، بالإضافة إلى تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة أن مصر تتطلع إلى القيام بدور إقليمى فى هذا المجال .

بينما تتضمن خطة العمل طويلة الأجل توسيع نطاق عمل المجلس ليضم أعضاء من أيرلندا وأسكتلندا وويلز، وذلك لضمان المزيد من التنوع على المستوى الجغرافى.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل الاتفاق الإطارى لرفع مستوى المهارات المصرية فى مجال الأعمال التجارية، بما فى ذلك الصناعات التحويلية والسياحة وتجارة التجزئة .

كما تحدث المهندس رشيد محمد رشيد أمس أمام عدد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات البريطانية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مؤكداً أن عملية الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية قد أثبت كفاءة كبيرة وتأثيراً إيجابياً، فى وقت عانى فيه الاقتصاد العالمى حالة من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من التدابير لمواجهة تداعيات تراجع الاقتصاد العالمى استهدفت خلق المزيد من فرص العمل وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية مع تحديد حزمة من الحوافز لدعم الصناعات الرئيسية، مما ساهم فى تحقيق معدل نمو إيجابى من المتوقع أن يصل إلى 4% مع نهاية هذا العام .