"ضد الغلاء": إسرائيل سبقتنا بسبعين درجة فى خدمات الاتصالات

أكدت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصاديه بحركة "مواطنون ضد الغلاء" حول المؤشرات الرسمية عن أوضاع خدمات الاتصالات فى مصر بالمقارنة بدول العالم، على ضرورة الرقابة الشعبية على المرافق المملوكة للشعب كما ينص الدستور الذى أعطى الحق للمواطنين فى الرقابة على المرافق العامة طبقاً للمادة 27 من الدستور.

وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة، إن الدراسة التى تنشرها الحركة هى بداية لحملة موسعة تقودها "مواطنون ضد الغلاء" بالتعاون مع الجمعية القومية لحماية المستهلك وعدد من الجمعيات الفاعلة فى نفس المجال بهدف مواجهة الاستنزاف لجيوب المستهلكين بتواطؤ من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتشير الدراسة التى أعدها الخبير الاقتصادى رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصاديه بالحركة، إلى أنه عند تقييم الاتحاد الدولى للاتصالات لسلة الأسعار لعام 2008 وتشمل حساباً دقيقاً لمجموع تكلفة التليفون الثابت والمحمول والإنترنت مع ربطها بالدخل القومى، احتلت مصر المرتبة 67 من بين 150 دولة لتكون أسعارها أغلى من لبنان وبلغاريا وبتسوانا والأرجنتين والبوسنة والمكسيك وتايلاند وتونس وتركيا وسلطنة عمان وماليزيا وكوستاريكا وروسيا والسعودية وفرنسا والنمسا واليونان وأستراليا واليابان وبلجيكا وكوريا وإيطاليا وقبرص والبحرين وألمانيا وهولندا والكويت وبريطانيا وكندا والسويد والنرويج والولايات المتحدة والدانمارك والإمارات العربية المتحدة.

وفى مقياس مجتمع تقنية المعلومات احتلت مصر المركز 95 بينما تقع إسرائيل فى المركز 35 (من 154 دولة) وبفارق أكثر من 60 درجة.