"الرى" تنفى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل

نفت وزارة الموارد المائية والرى، وجود أى توجه لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية فى الوادى أو الدلتا، وأنه ليس هناك أى خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الرى أو الصرف، مشيرة إلى أن مشروع قانون المشاركة يختص بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المساقى، والخاصة بالمزارعين فى الوادى والدلتا.

وأكدت وزارة الرى على أن مشاركة القطاع الخاص منحصرة فى المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص خارج الوادى والدلتا، كما فى حالة مشروع غرب الدلتا والمزمع تنفيذه من خلال قيام شركات القطاع الخاص بالمساعدة فى إدارة إمدادات مياه الرى للمستثمرين، نظير رسوم وبإشراف كامل من الحكومة.

وأوضح البيان أنه لا صحة إطلاقا لما نشرته بعض الصحف من وجود نية لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة جزء من النيل والموارد المائية الجوفية أو شبكات الرى والصرف المنتشرة فى محافظات الجمهورية على أراضى الدلتا والوادى.

وشدد البيان الصادر من وزارة الرى على أن الحكومة ترفض مبدأ الخصخصة لمنشآت الرى والمجارى المائية، كما ترفض مبدأ تسعير خدمات مياه الرى، حيث أكدت أنها ملتزمة بالاستمرار فى توفير خدمات مياة الرى للمزارعين مجانا كحق لهم.