مطالبة دولية بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان بإيران

طالبت الحملة الدولية لحقوق الإنسان فى إيران ومنظمة هيومان رايتس ووتش الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين موفد خاص للتحقيق فى حدوث انتهاكات فى حقوق الإنسان فى إيران منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان فى إيران ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها- حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم "الثلاثاء"- أن على دول الأعضاء فى الأمم المتحدة أن تغتنم فرصة مشاركة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع فى نيويورك لمساءلته فى شأن أعمال العنف التى وقعت فى إيران منذ إعادة انتخابه.

ونددت المنظمتان بما وصفته بـ"استخدام القوة القاتلة بصورة غير مشروعة بحق متظاهرين مسالمين واحتجاز معتقلين لفترات طويلة فى زنزانات انفرادية وانتزاع
اعترافات بالقوة".

وكان الرئيس محمود أحمدى نجاد فاز وفقا لنتائج الانتخابات الإيرانية بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات قد أثارت احتجاجات عارمة من جانب المعارضة التى أكدت حدوث مخالفات وتزوير فى نتائج هذه الانتخابات، ودعت لمظاهرات حاشدة قوبلت بالقوة من جانب السلطات الإيرانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات فضلا عن اعتقال الكثيرين.

من جانبه أشاد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار بهذه الخطوة وطالب بضرورة التحقيق فى هذه الانتهاكات التى خلفت وراءها العديد من المصابين ومن جرى اعتقالهم أو الاعتداء عليهم وتقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات للعدالة.

أما الناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مركز ماعت فقد طالب بتطبيق المعايير الدولية التى قررتها الأمم المتحدة ووافقت عليها على القائمين بمثل تلك الجرائم خصوصا وأن الرئيس الإيرانى يرى أن الأمم المتحدة هى المرجعية التى يستند عليها فى تطبيق الشرعية الدولية وإقرار حقوق الدول حتى أنه قرر حضور اجتماعها المقرر عقده فى مقرها بنيويورك.