مشروع قانون جديد لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية

انتهت وزارة المائية والرى من وضع مشروع قانون المشاركة فى إدارة الموارد المائية والذى ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة وتطوير وصيانة المجارى المائية المخصصة للرى أو للصرف الزراعى، كذلك دخول المستثمرين فى مشروعات تنمية الموارد المائية بكافة أنواعها بدا من مياه النيل ومياه الامطار والسيول والمياه الجوفية إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى بعد معالجتها، وكذلك إقامة محطات تحلية مياه البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة.

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن مشروع القانون الجديد الذى يحتوى على ستة فصول تشمل سبع عشرة مادة تمت إحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، ويعالج القانون ثلاثة مستويات من المشاركة يتمثل اولهما فى تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المرورية على المجارى المائية والآبار العامة للتتولى تحت مراقبة وإشراف الوزارة عمليات ادارة التشغيل وصيانة تلك المجارى ومنشآت الرى والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط.

وينظم المستوى الثانى نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشاة الرى والصرف وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة وتحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والرى والتى تطلع بوضع أسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تحصيلها منهم.

وأوضح علام أن المستوى الثالث الذى يستخدمه مشروع القانون الجديد هو المشاركة فى إدارة الموارد المائية بنظام الالتزام والذى يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن إدارة الموارد المائى للمستثمرين المصريين ليقوموا بتصميم وتنفيذ وإدارة أى من شبكات الرى العمومية أو منشاتها الحيوية وتحت الإشراف القانونى والمتابعة الفنية والمالية لوزارة الرى.