عموميات "الاستئناف" و"النقض" تناقش توسيع مجلس القضاء نهاية الشهر

علم اليوم السابع أن بعض الجمعيات العمومية لقضاة الاستئناف والنقض والتى ستنعقد فى آخر شهر سبتمبر الحالى، ستناقش مشروع القانون الذى أعده المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لتوسيع مجلس القضاء الأعلى، وأول هذه المحاكم هى محكمة استئناف الإسكندرية فى الـ 27 من الشهر الحالى، وتليها استئناف قنا فى جمعيتها العمومية يوم 28 سبتمبر الحالى.

ويتوقع المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن ترفض محاكم الاستئناف و النقض هذا المشروع من أساسه والذى ينص على زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بضم عضوين من رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين من وزير العدل وهما رئيسا محكمتى شمال وجنوب القاهرة.

البسيونى أكد على رفضه لما اقترحه قضاة المحكمة الابتدائية فى الإسكندرية فى جمعيتهم العمومية، قائلا لليوم السابع إن محكمة الإسكندرية الابتدائية اشترط فيها القضاة على وضع ضوابط معينة لزيادة أعضاء المجلس تتعلق بأن يضم المجلس اثنين من قضاة المحاكم الابتدائية الأقدم سنا، على أن يمتنع وزير العدل عن نقل أو ندب هؤلاء القضاة بعد دخولهم المجلس لما تمتعوا به من حصانة داخل المجلس. معللا سبب رفضه لهذا الاقتراح بأنه لا توجد حاجة لزيادة أعضاء المجلس خاصة أنه لم يطلب أى من القضاة هذا المطلب لأن أعضاء المجلس يتمتعون بتوافق تام يمنحهم السرعة فى تداول القضايا كما يعطيهم نوعا من الاستقلال فى الرأى، بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على التمثيل النسبى بين القضاة.

البسيونى أكد على حق القضاة فى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بعد العيد فى حالة عدم حل الأزمة.
ومن ناحية أخرى قرر أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة البدء فى حملة جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة بعد العيد مباشرة، مؤكدين أن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند لا تستهويه فكرة عقد الجمعية العمومية وعدم مناقشة الأمر فى اجتماع مجلس إدارة النادى القادم وهو ما دفعهم إلى القيام بالحملة.

كما علم اليوم السابع أن تيار استقلال القضاء سيناقش ما أسفرت عنه الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية سواء بالنسبة لطريقة طرح مشروع القانون للمناقشة أو طريقة التصويت عليه.