رغم إنفاقه الملايين على مسلسلات وبرامج لم يشاهدها أحد

سياسات الفقى تحرم المواطنين من مشاهدة كأس العالم للشباب

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2009 09:37 م
سياسات الفقى تحرم المواطنين من مشاهدة كأس العالم للشباب أنس الفقى وزير الإعلام
كتب ريمون فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسببت سياسة أنس الفقى وزير الإعلام فى التعامل مع الأحداث الرياضية فى حرمان المواطن المصرى من مشاهدة مباريات كأس العالم للشباب التى ستقام فى مصر فى الفترة من 24 سبتمبر الحالى إلى 16 أكتوبر، ذلك بعد أن انتهت المفاوضات بين التليفزيون المصرى وشبكة تليفزيون العرب "ART" إلى طريق مسدود بعد أن رفضت التنازل فى المبلغ المطلوب لمنح التليفزيون المصرى حق إذاعة المباريات وهو 4 ملايين دولار بعد أن كان هناك اتفاق بعرض البطولة بدون مقابل.
وكان سبب مطالبة الـ"ART" التليفزيون بهذا المبلغ رفض الفيفا لمعدات التصوير والبث لدى التليفزيون والتى وصفتها بالبدائية والتى من شأنها أن تتسبب فى ظهور البطولة بشكل ضعيف، وألزمت شبكة إيه آر تى بتغييرها بما أنها مسئولة عن إذاعة البطولة والتى بدورها طالبت التليفزيون أن يتحمل هذه النفقات وتبلغ 4 ملايين دولار أو أن يدفع مقابل إذاعة المباريات كأى قناة أخرى.

أما عن موقف التليفزيون المصرى حيال ذلك فهو لا يستطيع ممارسة الضغط والتهديد بعدم البث أو عدم التصريح بدخول كاميرات وسيارات الإذاعة كما فعل مع اتحاد الكرة بخصوص أزمة الدورى المعروفة، وذلك لأن هناك اتفاقا دوليا ملزما بين مصر والفيفا بالتصوير والبث لا يمكن إقحامه فى أى خلاف شخصى، وكان يتخيل وزير الإعلام أن إذاعة المباريات حق مكتسب لا مساومة فيه وتعامل مع الأزمة بنفس الطريقة غير المجدية التى تعامل معها مع أزمة الدورى العام.

الفقى إذن أفسد متعة المشاهدة على المواطنين بالمسلسلات والبرامج المملة التى ملأ بها شاشة التليفزيون فى رمضان ودفع فى البرامج وحدها التى لم يشاهدها أحد أكثر من 70 مليون جنيه، وهو أكثر بكثير من المبلغ المطلوب لبث كأس العالم للشباب، ليحرم بذلك المواطنين أيضا من مشاهدة مباريات كأس العالم للشباب التى لم تعد تهم هواة مشاهدة المباريات أو متابعى كرة القدم فحسب إنما تحولت إلى مناسبة وطنية يجتمع حولها المصريون جميعا وهو ما لاحظناه فى المشاركات الأخيرة للمنتخب الوطنى فى البطولات الأفريقية، و هكذا يلجأ المواطن إلى الاشتراك فى شبكة خاصة لكى يحصل على حقه الذى يكفله له القانون والدستور.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة