إدانة حقوقية لاعتقالات الإخوان وحالة السجون

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لتقديم تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، تقدمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بتقرير إلى ذات المجلس انتقدت فيه الحالة المزرية التى تعانى منها السجون المصرية، وأدانت اعتقالات الإخوان وإحالتهم لمحاكمات عسكرية.

وأرسلت المنظمة تقريرها عن حالة حقوق الإنسان للمجلس الدولى التابع للأمم المتحدة فى إطار المراجعة الدورية الشاملة، وأكدت أن المحكمة العسكرية الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لحق المتهم فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، وهو المستوى الذى برَّأت منه المحاكم ساحة هؤلاء المتهمين.

واستنكرت المنظمة استمرار العمل بحالة الطوارئ على مدار 28 عاما، بجانب استعداد الحكومة لإقرار قانون للإرهاب، فى الوقت الذى يتضمن فيه قانون الإرهاب لعام 1992 تعريفًا فضفاضًا للإرهاب؛ الأمر الذى يخول للجهات الأمنية سلطات غير محدودة، بينما كانت التعديلات الدستورية التى مسَّت 34 مادة فى 2007 فتحت الباب أمام اختراقات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصةً تلك المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفى والتعذيب التى تشكل ممارسات رائجة فى مصر.

وتطرق التقرير إلى حالتهم فى السجون، وذكر أن أعضاء جماعة الإخوان المحتجزين فى سجن طرة يعيشون أوضاعًا غير إنسانية يمكن إدراجها فى خانة التعذيب، ويعانى الأشخاص المرضى من الانعدام شبه التام للعلاج، وأكدت المنظمة أن ظاهرة التعذيب باتت فعلاً ممنهجًا يستهدف أساسًا الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المعتقلين لأسبابٍ سياسية، منتقدةً تعرض العديد من سجناء الرأى إلى التعذيب بمقار أمن الدولة وأماكن احتجاز أخرى لا تخضع لأية رقابة قانونية، وأوضحت أن أساليب التعذيب المستخدمة تتنوع بين ضرب وتعليق مطول من الأطراف، وصعق كهربائى لمختلف أنحاء الجسد.فيما عرض التقرير لنحو 10 حالات وفاة لمحتجزين نتيجة تعرضهم للتعذيب.

وأوصت المنظمة فى ختام تقريرها برفع حالة الطوارئ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لترسيخ مبدأ حق المتهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة، ولرفع شأن القضاء واستقلاليته، مطالبةً بفتح تحقيقات مستقلة حول شكاوى التعذيب والمتابعة الجنائية للمسئولين عن هذه الأفعال وإدانتهم وتعويض الضحايا وأسرهم.