غالى يصدر 7 نماذج للإقرارات الضريبية العقارية

دعت مصلحة الضرائب العقارية كل ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية التامة أو المشغولة، بسرعة تقديم إقرارات الثروة العقارية ،عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة وقبل نهاية فترة تقديم الإقرارات نهاية ديسمبر المقبل، وذلك حتى لا يحدث زحام أو تكدس عند نهاية فترة تقديم الإقرارات.

وصرح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، بأنه أصدر قرارا وزاريا بنماذج إقرارات الثروة العقارية، والتى تشمل 7 نماذج مختلفة وذلك للتيسير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتيسير على الملاك والمنتفعين بتلك العقارات، الأول خاص بالوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية ، والنموذج الثانى خاص بالمنشآت السياحية ، والثالث للمنشآت الصناعية ، والنموذج الرابع للوحدات التجارية والإدارية ، والخامس للمنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية ،والنموذج السادس للمنشآت البترولية والنموذج السابع خاص بالموانئ.

وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجان عمل لخدمة ومساعدة مقدمى الإقرارات، بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 400 مأمورية.

وقال إنه تجرى حاليا دراسة للاستفادة بالأماكن العامة، لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات فى النوادى والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات.

وأكد أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد على المأموريات العقارية، التابع لها العقار أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار، أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة، وهى ستتولى تسجيله فى المأمورية المختصة.

وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، إنه فى إطار عمليات الحصر التمهيدى للوحدات العقارية، فقد تم تشكيل لجان للحصر والتقييم للعمل فى 7 مناطق وهى الساحل الشمالي، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر والإسماعيلية ،والسويس، والقاهرة الجديدة، بجانب لجان أخرى فى المدن الصناعية كالعاشر من رمضان، والسادات ،و6 أكتوبر، وبرج العرب.

وحول الملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية أكد الوزير، أن كل ملاك العقارات والأراضى الفضاء، ملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة وغير تامة.

أما الوحدات العقارية خلاف ذلك، فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار، وبالنسبة للأراضى الفضاء أن تكون مستغلة، سواء فى إقامة معارض للسلع أو شوادر عليها أو تأجيرها كمخازن للسلع والبضائع المختلفة أو كجراج.

ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج، أن تقديم إقرارات الثروة العقارية لا علاقة له بخضوع أو عدم خضوع، الوحدات العقارية للضريبة العقارية الجديدة، فحتى العقارات المعفية من أداء الضريبة، فإن ملاكها مطالبون بتقديم إقرار عنها، وذلك للاستفادة من تلك الإقرارات، فى وضع خريطة عقارية متكاملة لجميع محافظات الجمهورية، وهو ما سيساعد متخذى القرار على تحديد المناطق التى تحتاج لمزيد من الخدمات العامة، أو تحسين الخدمات المتوفرة بالفعل.

وقال إنه بعد استكمال عمليات الحصر والتقدير، التى ستعتمد بصفة أساسية على إقرارات الثروة العقارية سيمكن وضع مؤشرات حقيقية حول أسعار الوحدات العقارية، فى الأحياء والمناطق المختلفة، وقيم الإيجارات السائدة فى تلك المناطق وهو ما سيساعد على ضبط السوق العقارى والحد من المضاربات فيه.

وأضاف أن المواطنين سيمكنهم معرفة تلك المؤشرات ، حيث ستقوم مصلحة الضرائب العقارية، بالإعلان عن هذه التقييمات فى الأماكن العامة، وفى مأموريات مناطق الضرائب العقارية، وفى النوادى وغير ذلك من الأماكن العامة.