حالة من التخبط والارتباك تسود أروقة الحزب الوطنى، عقب الخلاف الذى نشب بين عدد من قياداته حول ضرورة اتخاذ قرار حاسم بشأن قانون الطوارئ الذى وضعه الرئيس مبارك على رأس أولويات برنامجه الانتخابى تمهيدا لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب خلال الدورة البرلمانية القادمة.
وكشفت مصادر لليوم السابع عن مطالبات بعض من قيادات الحزب الوطنى بضرورة توضيح موقف الحزب من إلغاء قانون الطوارئ وعرض قانون الإرهاب خلال الدورة البرلمانية القادمة وإعطائه مزيدا من الدعم لكسب مصداقية الشارع للحزب الوطنى، بعدما أثير حوله الجدل خلال الفترة الماضية بشأن عدم طرحه خلال الدورة البرلمانية المقبلة والذى أثر سلبيا على صورة الحزب الوطنى.
وتخوفت الآراء المطالبة بتوضيح الموقف الحزبى بشأن قانون الإرهاب من استغلال المعارضة لعدم طرح القانون بالدورة البرلمانية المقبلة، والتى ستتخذ منه سبيلا لتكذيب الحزب الوطنى وإعلان انتهاكه لحقوق الإنسان فى مصر خاصة مع بدء العد التنازلى لانتخابات البرلمان والرئاسة.
وعلى الرغم من تأكيدات المصادر بارتباك نواب الوطنى بسبب موقف البرلمان من قانون الإرهاب إلا أن المستشار محمد الدكرورى، أمين لجنة القيم بمجلس الشعب وأحد المشاركين فى وضع قانون مكافحة الإرهاب، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أكد لليوم السابع أنه سيتم عرض قانون مكافحة الإرهاب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، نافيا أى خلاف داخل الحزب الوطنى فى هذا الشأن، بينما أرجع التأخر فى عرضه لأهمية دراسة القانون وضبط أحكامه والاستفادة من تطبيقه فى دول العالم نظرا لأهميته وتأثيره.
فتحى سرور
كتبت إحسان السيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
