قلق بـ"مهندسون ضد الحراسة" بعد قرار إجراء الانتخابات

جاء القرار الذى أصدره أول أمس المهندس محمد بركة الحارس القضائى لنقابة المهندسين باختيار أعضاء اللجنة الخاصة بتنقية جداول الانتخابات، والذى يصل عددهم إلى 31 مهندسا لإجراء انتخابات داخل النقابة طبقا للقانون، ليضع تجمع "مهندسون ضد الحراسة" فى حيرة بين أمرين، الأول هل ستكون هذه اللجنة استكمالا للفرض الحراسة على النقابة، أم أنها ستكون لجنة حقيقة يتم من خلالها إعادة الروح إلى النقابة بعد مرور أكثر من 15 عاما تحت الحراسة.

أكد الدكتور عصام شرف ـ وزير النقل السابق ـ ورئيس اللجنة أنه بعد أن تم الانتهاء من تشكيل اللجنة، سيتم عقد اجتماع بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يضم كافة أعضاء اللجنة من المهندسين لوضع الخطة التى على أساسها سيتم العمل لتنقية جداول النقابة على أن يليها إجراء انتخابات نزيهة.

وقال إن ما سنقدم عليه من إجراءات سيكون فى صالح جميع الأطراف، خاصة مهمة تنقية الجداول الانتخابية حتى يتم إنهاء الفساد الموجود داخل النقابة، وحول ما إذا كان قرار فرض الحراسة إجراءً قانونيا أم سياسيا، قال شرف: ما يمكن أن أقوله إننى لم أكن راضيا عن قرار فرض الحراسة.

وأضاف شرف أن هذا الاجتماع سيشارك به وزير الرى حتى يقوم بمساعدة اللجنة فى وضع الأجندة الخاصة لتحقيق هدفها الأساسى، دون التأثر بأى ضغوط تعمل على عكس هدفها.
فيما وصف رفعت بيومى عضو سكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة هذه اللجنة "بالسمك، لبن، تمر هندى" موضحا أن هذه اللجنة من البيروقراطيين الذين لم يكن لهم دور سابق وهو ما يقوم به محمد بركة حتى لا يتم إجراء الانتخابات داخل النقابة، ولكن التجمع لن يبدى أى اعتراض حتى ينتهى وزير الرى من لقائه مع هذه اللجنة على أن يعقبه اجتماع للمهندسين يتم خلاله دراسة نتاج هذا الاجتماع،خاصة بعد رفض التجمع اختيار واحد ليتم تعيينه داخل اللجنة.

على جانب آخر حصل اليوم السابع على المذكرة التى قام بإرسالها مجموعة من المهندسات اللواتى يعملنا بعقود مؤقتة فى وزارة الإسكان إلى الدكتور عصام شرف بالنظر إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لهم، خاصة وأن منهم من أتمت عامها العاشر وحتى الآن لم يتم تعينها بشكل دائم.

لقراءة نص مذكرة المهندسات