صيادو بحيرة المنزلة.. بين بطش مافيا الأراضى وصمت الأجهزة التنفيذية

بحيرة المنزلة مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 10 آلاف صياد من صيادى القابوطى الممنوعين من الصيد بها، رغم ما أصابها من أبشع صور التلوث، حيث تتخلص 5 محافظات من الصرف الصحى بها ويصل إلى 652 مترا سنويا، ويكون نصيب البحيرة 1.7 مليون متر، بالإضافة إلى مصادر التلوث للصرف الصناعى والزراعى، بما يحمله من بقايا المبيدات والأسمدة الكيماوية المستخدمة، وهو ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، وأصيب المتبقى منها بالتسمم وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى.

ورغم كل هذه المشكلات يتعرض الصيادون لسرقة قواربهم وشباكهم من مافيا الذريعة والأراضى، التى يستحوذ عليها أصحاب النفوذ ويمنعونهم من الصيد، وعدم النزول إلى مياه البحيرة. ويؤكد الصيادون أن من يتجرأ منهم للصيد فى البحيرة يتعرض للضرب والإهانة والاستيلاء على ما اصطادوه من أسماك، ومن يعترض أو يحاول الهرب يطلقون عليهم الرصاص من أسلحتهم الآلية.

وقال محمد جمعة "صياد"، إن أصحاب النفوذ يقومون بتأجير البحيرة للصيادين مقابل مشاركتهم نصف إنتاج الأسماك، مؤكدين أن شرطة المسطحات المائية ـ على حد قولهم ـ ترى أن ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف وبلطجة وفرض سيطرة على أيدى أصحاب الأحواش من مافيا الأراضى، "واجب وطنى" فى سخرية واضحة مما يحدث لهم، رغم أن ما يفعلونه ضد القانون.

وبينما اتهم الصيادون شرطة المسطحات المائية بمساندة أصحاب النفوذ المهيمنين على البحيرة، ومصادرة مراكب الصيادين الشرعيين بدون وجه حق، بالإضافة إلى القبض عليهم وتغريمهم ما يقرب من 1000 جنيه، وإلقاء مراكبهم فى العراء وتعرضها للشمس فى مخازن خاصة باللصوص على حد قولهم.

وأكد الصيادون أنهم خضعوا للواقع المؤلم والمأساة التى يتعرضون لها يوميا، وقرروا الهجرة بعدما عجزت الدولة عن توفير الحماية لهم، وتركوا البحيرة للتلوث، كما تركوها مرتعا وحكرا للمافيا وأصحاب النفوذ تحت تهديد السلاح، ومنعوا صغار الصيادين من الصيد بها والتصدى لهم تحت سمع وبصر القانون والأجهزة الأمنية، التى عجزت بالفعل عن مواجهة الفساد والبلطجة، رغم ما شهدته البحيرة فى الآونة الأخيرة من عدة مواجهات بين أصحاب النفوذ وصغار الصيادين، ومعارك ضارية أدت إلى إصابة عدد كبير من الصيادين البؤساء.