المفوض الحكومى لغزل المحلة يضرب بقرار نظيف عرض الحائط

يعانى العشرات من أصحاب المعاش بشركة غزل المحلة من قرارات المفوض العام للشركة الذى قام بطرد عمال الشركة من أصحاب المعاش من مساكنهم بالمخالفة، لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء.

اشتكى أصحاب المعاش بالشركة من القرارات التعسفية للمهندس فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركة من إصدار قرارات للضغط عليهم وعلى أسرهم، لترك المساكن و"تطفيشهم" على حد وصفهم.

بدأت الأزمة بعد قرار عبد العليم عدم صرف مستحقاتهم من صندوق التكافل الاجتماعى إلا بعد إخلاء المساكن وتسليمه للشركة وحرمان أبنائهم من طلبة الجامعات والمعاهد من استخدام أتوبيسات الشركة التى تنقلهم إلى جامعتى طنطا والمنصورة مقابل اشتراك شهرى قيمته 35 جنيهاً منذ أكثر من 15 سنة.

كان اللواء عبد الحميد الشناوى، محافظ الغربية، قد أصدر تعليمات بعدم طرد عمال الشركة من أصحاب المعاش المبكر من مساكنهم، تنفيذاً لقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

نظم الأهالى وقفة احتجاجية أمام مبنى اللجنة النقابية للشركة على غرار الوقفة الاحتجاجية التى كانت أمام مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى.

استنكر أعضاء اللجنة النقابية تحكم الإدارة وحدها فى القرارات المصيرية للعمال وأسرهم دون الرجوع للجنة التى من المفترض أن تراعى حقوق العمال وتمثلهم، وهو ما يعد مخالفا للوائح الداخلية للشركة، لأن مستحقات المحالين للمعاش من صندوق التكافل لا تخضع لسلطات رئيس الشركة، حيث تم إنشاؤه بالاختيار فى دفع الأقساط.