الجمعية العمومية تعلن تشكيل المحكمة الإدارية العليا

عقدت الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اجتماعها السنوى أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، والذى أقرت فيه الجمعية تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا البالغ عددها عشر دوائر واختصاصاتها.

حيث تولى رئاسة الدائرة الأولى المستشار محمد أحمد الحسينى على أن تنعقد جلسة الموضوع كل سبت من كل أسبوع، أما جلسات الفحص فحدد لها يوم الاثنين، وتختص الدائرة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، والاستيلاء على الأراضى للمنفعة العامة، أما الدائرة الثانية فشكلت برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، والثالثة تعقد برئاسة المستشار محمد منير جويفل، كل ثلاثاء وتتعلق بنظر المنازعات المتعلقة بالإصلاح الزراعى، والرابعة تعقد برئاسة المستشار السيد الطحان، وتهتم الدائرة بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالدولة.

الدائرة الخامسة فتم تشكيلها برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، وهى المختصة بنظر الطعون الخاصة بتراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء، أما الدائرة السادسة فأصبحت برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين، وتعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتختص بطعون الطلاب بجميع مراحل التعليم.

الدائرة السابعة تولاها المستشار رمزى عبد الله أبو الخير فستهتم بمنازعات الخاضعين لكادرات خاصة، والمقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بالدولة، والثامنة لنائب رئيس المجلس المستشار الصغير محمد محمود بدران، ثم الدائرة التاسعة التى تولى رئاستها المستشار أحمد أمين حسان، والتى ستختص بنظر منازعات التسويات وضم مدد الخدمة، ومنازعات الرواتب والمعاشات.

وأخيراً انتهت الجمعية العمومية السنوية على أن تشكل الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز والتى ستختص بمنازعات التأمين الصحى، وتنفيذ قانون المرور، والتعويض عن قرارات الاعتقال، وهى الدوائر التى تتكون الواحدة منها من 7 مستشارين نواب لرئيس مجلس الدولة.