مصادر: المصيلحى يجامل شفيق ضد "المراقبين الجويين"

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، إن د.على المصيلحى وزير التضامن يقف فى صف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران على حساب رابطة "المراقبين الجويين"، والتى أوضحت المصادر أن وزير الطيران يرغب فى القضاء عليها عقب الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها منذ 3 أشهر.

وأشارت المصادر أن المصيلحى قام الأسبوع الماضى بتشكيل لجنة تضم أربعة مسئولين لتفتيش السجلات المالية والإدارية للرابطة، والتى استمرت فى التفتيش مدة أربعة أيام وتستكمل أعمالها عقب أجازة عيد الفطر للبحث عن أى مستندات مالية أو إدارية تدين الرابطة تمهيدا لحلها، رغم أن مسئولى التضامن سبق وأن قاموا بتفتيشها أكثر من مرة.

وأضافت المصادر أن تقدم وزير الطيران المدني يناصب الرابطة العداء بدليل تقدمه بشكوى لوزارة التضامن يتهم فيها أعضاء الرابطة بإهدار المال العام، مما دعي سيدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لاتخاذ قرار بتجميد أرصدة وحسابات الرابطة بالبنوك والتي تقدر بـ 9 ملايين جنيه.

وعلى الجانب الآخر قال الكابتن مجدى عبد الهادى، رئيس رابطة المراقبين الجويين، أن وزارة التضامن الاجتماعى تمارس نوعا من التعسف مع الرابطة تمهيدا لاتخاذ قرارا بحلها، قائلا "قرار حل الرابطة موجود وجاهز لكنهم يبحثون عن أى سندات قانونية أو حيثيات لتنفيذه".

وأشار عبد الهادى إلى أن لجنة التفتيش التى شكلها وزير التضامن تطلب مستندات وأوراق "سخيفة"، واصفا تلك الإجراءات والطلبات بـ "التلكيك" لأن المفتشين يطالبون بمستندات مر عليها العديد من السنوات لتصيد الأخطاء، على الرغم من نزاهة التقرير الذى أعدته اللجنة التى قامت بتفتيش الرابطة منذ شهر تقريبا.

يذكر أن وزارة التضامن وجهت عدة مخالفات لرابطة المراقبين الجويين، والتى تقرر بعدها تجميد حساباتها ووقف نشاطها، ومنها العمل فى السياسة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى تمنع عمل الجمعيات الأهلية فى العمل النقابى، فضلاً عن قيام مجلس إدارة الرابطة بتحريض المراقبين الجويين على الاعتصامات والإضرابات، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى التى تؤكد ذلك؛ كما قالت الوزارة إن المسئولين بالرابطة لم تمكن اللجنة من الاطلاع على السجلات والدفاتر الخاصة بالحسابات.

كان المراقبون الجويون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى فى الثلاثين من يونيو الماضى، والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية؛ وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات التعسفية أثناء عملهم.