لوفيجارو ترصد إجراءات مصر للتصدى لأنفلونزا الخنازير بالمدارس

رصد مراسل صحيفة "لوفيجارو" القلق الذى تعيشه مصر بسبب أنفلونزا الخنازير والذى دفع الحكومة إلى تأجيل بدء الدراسة، كما أشار إلى ضغوط الرأى العام بشأن القرار الذى كان من المحتمل اتخاذه بشأن منح المؤسسات التعليمية الأجنبية فى مصر استثناءا بفتح أبوابها.


تقول الصحيفة إن الجهات المسئولة قد أجلت عملية بدء الدراسة هذا العام لمدة ثلاثة أسابيع. الأمر الذى يمثل بالطبع حلم للكثير من الطلبة، وكابوس للآباء والأمهات. حيث أمرت الحكومة المصرية بإغلاق المدارس والجامعات الأجنبية حتى الثالث من أكتوبر القادم، بعدما اتخذت الإجراء ذاته فيما يخص المدارس المصرية، وذلك فى إطار السياسة العامة للوقاية من انفلونزا الخنازير.

وأفادت الصحيفة أن مصر، التى سجلت أقل من 900 حالة إصابة بهذا الفيروس، من بينها حالتا وفاة، منذ بدء انتشار الوباء، تعيش حالة من الذعر الشديد. وتذكر الصحيفة أن الحكومة قد أمرت بالفعل فى شهر مايو الماضى بذبح جميع الخنازير، على الرغم من الانتقادات التى وجهتها إليها منظمة الصحة العالمية.

ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة تأجيل بدء الدراسة حتى 27 سبتمبر، أى بعد عطلة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان، ثم ما لبثت أن أدركت بعد ذلك أن هذا التاريخ يتزامن مع عودة المعتمرين من مكة المكرمة، الأمر الذى قد يتسبب فى نقل العديد من الأمراض الفيروسية، فقامت بتأجيلها لأسبوع آخر.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث أعلن وزير الصحة أنه إذا تجاوز معدل الوفيات فى العالم 2 ٪ من جراء هذا الفيروس، سيتم إغلاق المدارس لاثنى عشر أسبوعا. وحتى دور السينما والمقاهى وملاعب كرة القدم قد يجرى التخطيط أيضا لإغلاقها.


وتشير الصحيفة إلى الضغط الذى تعرضت له المؤسسات الأجنبية التى حصلت من جانبها على استثناءات بفتح أبوابها، شريطة ألا يتم العثور على أية حالة من حالات الفيروس بها. ففى حين تتساءل الحكومة الآن حول فكرة حظر الحج فى أواخر نوفمبر، كان الرأى العام يواصل ممارسة الضغوط بشأن هذا "الاستثناءات الأجنبية"، والتى زاد من تصاعدها تعليقات الصحافة المحلية. حتى أن بعض الصحف قد أشارت إلى وجود "تقرير سرى" للحكومة يتوقع "وفاة 18 مليون مصرى" فى حالة تحول الفيروس إلى وباء، أى مواطن واحد من كل أربعة مواطنين أو حفر مقابر جماعية... ومن ثم فقد ألغى قرار الاستثناء.

وتقول الصحيفة إن الفرنسيين فى مصر لا يزالوا يتمتعون بميزة، حيث أن طلبة مدرسة الليسية الفرنسية لا يشعرون بهذا الذعر، إذ أنه سيتم تطبيق نظام التعلم عن بعد بدءا من الأسبوع القادم لضمان استمرارية الدراسة، كما يقول جيانكارلو ريسبولى، رئيس رابطة آباء التلاميذ. كما أنه فى حالة إذا استمر هذا الوضع، فسوف تطرح مسألة الحصول على تعويض مالى، إذ تصل مصاريف الدراسة إلى ما بين 3000 و 5500 يورو فى السنة، بحسب الجنسية.

أما بالنسبة لأطفال المصريين داخل المدارس المحلية – الحكومية أو الخاصة – فالوضع يمثل معضلة حقيقية، كما تذكر الصحيفة. ففى حين تترك بالفعل الحكومة حتى الآن دور الحضانة مفتوحة، حتى لا "تعاقب الأم العاملة"، فإن آباء الأطفال الأكبر سنا والذين يعملون، يعانون من كارثة حقيقية، كما تقول لبنى، وهى أم لطفلة فى الثانية عشرة من عمرها : "إن ابنتى لا تكف عن الدوران فى حلقة مفرغة داخل المنزل. فهى تستيقظ كل يوم فى الظهيرة ولا تفعل شىء بقية اليوم. فإذا كانت الدراسة لن تستأنف قريبا، فسيكون هذا العام لعنة حقيقية" !

وتستكمل الصحيفة أنه فى محيط لبنى، حيث لا تبدو الرؤية واضحة بالنسبة للمستقبل، بدأ بالفعل الكثير من أولياء الأمور الاستفسار عن تكاليف تعليم أولادهم فى الخارج. وهو ما يعلق عليه أحد الآباء قائلا: "إذا كانت الحكومة قد اتخذت هذه التدابير مع وجود 800 حالة إصابة فقط فى مصر، فماذا ستفعل إذن إذا بدأ الوباء؟".