دراسة رد أموال الحجاج فى حالة إلغاء الحج

تقدم ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة باقتراح لمجلس إدارة الغرفة، بأن تكون أموال الحجاج المصريين التى تتلقاها شركات السياحة، أمانة لديها، ويتم ردها للحجاج، حتى يتم تفادى آثار قرار عدم رد أموال الحجاج فى حالة إلغاء الحج.

وقال تركى فى تصريحات اليوم، إن شركات السياحة اعترضت على قرار عدم رد أموال الحجاج فى حالة إلغاء الحج، لأنه يضع الشركات فى موقف محرج، إذا تم إلغاء الحج.

وأشار تركى إلى أن عدم رد الأموال ينزع الثقة بين الشركات السياحية وعملائها الأمر الذى يؤدى إلى خسائر مستقبلية أكبر كثيراً من الحالية، لأن أساس العمل بين شركات السياحة وعملائها هو الثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن الموقف ما زال غامضاً بالنسبة لقرار الحج، وهو الأمر الذى قد يضر بمصالح الشركات، إذا حدث وصدرت قرارات مفاجئة، قبيل أيام من الحج مثلما حدث فى موسم العمرة.

وشدد تركى على أن الشركات ليس لديها أى اعتراضات على أى قرارات تنظيمية أو ضوابط تحافظ على صحة الحجاج أو المعتمرين، إلا أنها تطالب فقط بأن تصدر تلك الضوابط أو القرارات قبل فترة كافية من بدء الموسم حتى تتاح الفرصة للشركات لتنظيم أعمالها بصورة سليمة.

وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات، إن الغرفة قررت تشكيل لجنة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية فى العمرة والحج، على أن تضع اللجنة آليات واضحة لتنظيم العمل فى موسم الحج تحفظ حقوق الحجاج أولاً، ومصالح الشركات بعد الأزمة، التى تعرضت لها الشركات فى موسم العمرة الحالى.

ونفى تركى أن يكون أعضاء لجنة السياحة الدينية قد تهربوا من السفر إلى العمرة خوفاً من فيروس إيه "إتش 1 إن 1 "المعروف بأنفلونزا الخنازير، مؤكداً أن اللجنة سبق وسافرت إلى السعودية فى شهر رجب لمعاينة مساكن العمرة، وكان الفيروس منتشراً ولم يتراجع أحد من اللجنة أو يمتنع عن السفر.

وأضاف أن اللجنة ستتوجه إلى السعودية فى شهر أكتوبر للاجتماع مع الجانب السعودى، مشيراً إلى الغرفة طلبت أكثر من مرة أن تتقدم الشركات بشكواها من الفنادق السعودية، ولم تتقدم سوى شركتين فقط ومشكلاتهم لم تكن فى رد أموال معتمرين ملغاة عمرتهم وإنما مشكلات أخرى وبالتالى فلم يكن للجنة أى داعٍ للسفر وتم تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة إلى أكتوبر لبحث ترتيبات الشركات ومشاكلها مع الفنادق فى موسم الحج.