قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم صاحب معرض سيارات 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدنى 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالتلاعب مع احد المستهلكين "معاق" بشأن بيع سيارة مجهزة له.
ترجع وقائع القضيه إلى تقدم عصام شريف بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بشأن تعاقده من أحد معارض السيارات بالقاهرة على استيراد سيارات المعاقين من المنطقة الحرة ببورسعيد واتفق مع صاحب المعرض على تجهيزها تجهيزا كاملا لاستخدام المعاقين، على أن يكون موديل السيارات 1999.
لكن عند توقيع العقد وجد أن المدون أن السيارات موديل 1998 وعند استلامها وجد أن السيارات موديل 1997، فحاول أكثر من مرة أن تواصل مع صاحب المعرض ليصل معه إلى حل ودى لتلك المشكلة إلا أنه لم يستطع ذلك، بالإضافة إلى رفض صاحب المعرض تسليمه خطاب الإفراج الجمركى عن السيارات طبقا لقواعد التعاقد وبنود العقد مما دفعه إلى التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك والتى أحالها بعد التحقيق إلى المحكمة الاقتصادية والتى أصدرت حكمها المتقدم.
