22% زيادة فى صادرات مصر لدول اتفاقية أغادير

أوضح تقرير صادر من وحدة بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حول تجارة مصر مع دول اتفاقية أغادير، أن هناك ارتفاعا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتفاقية بمعدل نمو بلغ 22% خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 حيث بلغت قيمة الصادرات 586 مليون دولار مقابل 482 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وانخفضت الواردات المصرية من دول اتفاقية أغادير بنحو 46% خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث بلغت نحو 53 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - فى تصريح له اليوم السبت - إن تفعيل اتفاقية أغادير يمثل نقلة نوعية كبرى للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من ناحية وبين الدول العربية والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، حيث تسمح الاتفاقية بانضمام أية دولة عربية أخرى ضمن دول اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية إلى اتفاقية أغادير.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين أعضائها مما ينعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين الدول العربية ويفتح آفاقا جديدة لإنشاء مزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بهدف التصدير لأوروبا مما يوفر مناخا لاستغلال الإمكانات الاقتصادية العربية وتكاملها وزيادة القيمة المضافة من الأنشطة الاقتصادية المشتركة.

وأوضح رشيد أن اتفاق أغادير يسهم أيضا فى زيادة الصادرات العربية إلى دول الاتحاد الأوروبى حيث يتضمن قاعدة تراكم المنشأ بمعنى إنه يمكن تصدير المنتجات التى تدخل فيها مكونات من الدول الأربع إلى السوق الأوروبية بدون جمارك على أساس أن هذه الدول الأربع تربطها اتفاقات مشاركة مع دول الاتحاد الأوروبى.