قرار «تأجيل الدراسة» صدر دون علم يسرى الجمل.. و الوزير رحب به فى العلن ثم تحفظ عليه فى السر

◄مجلس الوزراء يعترف بفشل «التعليم» فى الانتهاء من خطة «مواجهة الأنفلونزا بالمدارس»

رغم حالة التأييد التى قابل بها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم قرار مجلس المحافظين بتأجيل الدراسة بناء على اقتراح من وزارة الصحة، إلا أن الكواليس كانت تحمل مشهدا مختلفا، فقرار التأجيل، بحسب مصادر مطلعة باللجنة المشكلة من وزارتى «التعليم» و«الصحة» لمواجهة انفلونزا الخنازير، أحدث خلافا مفاجئا بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة من جهة والجمل من جهة أخرى، ترجمه الأخير بالتحفظ، بشكل غير معلن، على القرار.

تحفظ الجمل لا يرجع لرفضه قرار تأجيل الدراسة، وإنما لاعتراضه على موعد الإعلان عنه، فهو يرى أن القرار صدر مبكرا، وأن نظيف كان من المفترض أن يتأخر فى الإعلان عنه إلى ما قبل 26 سبتمبر - الموعد السابق لبدء الدراسة- بأيام قليلة.

وللجمل فى رأيه سببان أولهما أن صدور القرار مبكرا يعد بمثابة اعتراف من الحكومة بفشل وزارة التربية والتعليم فى تطبيق إجراءات وقائية بالمدارس تحمى الطلاب من المرض، بما استلزم تدخلا من مجلس الوزراء يزيد من حدة الهجوم على «التعليم»، ويرسخ لدى أولياء الأمور إحساسا بعدم الثقة فى استعدادات الوزارة يمنعهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس، باعتبار أن فترة التأجيل، ومدتها 7 أيام، لن تكون كافية فى قناعتهم، للانتهاء من تجهيز المدارس لمواجهة المرض.

أما السبب الثانى فيتمثل فى توقع الجمل استغلال مراكز الدروس الخصوصية الصدور المبكر لقرار التأجيل من أجل رفع أسعارها لتحقيق مكاسب مادية مستفيدة من عدم البدء الفعلى لموسم الدروس، بما يتيح التلاعب فى الأسعار، فى حين أن تأخر الإعلان عن التأجيل، إلى ما قبل الدراسة بأيام، كان سيقطع الطريق على أباطرة الدروس الخصوصية لأنهم سيكونون قد بدأوا نشاطهم.

وبالفعل حدث ما توقعه الجمل، فبمجرد إعلان قرار تأجيل الدراسة شهدت بورصة الدروس الخصوصية ارتفاعا فلكيا يقترب من أسعار حصص المراجعات النهائية أثناء الامتحانات.

بدا ذلك واضحا فى أسعار حصص الثانوية العامة، حيث وصل، فى منطقة مثل مدينة نصر بالقاهرة، إلى 100 جنيه للمواد العلمية و80 للأدبية بزيادة تصل إلى 100% عما كانت عليه قبل التأجيل.. تنخفض تلك الأسعار قليلا فى مناطق مثل حدائق القبة وعين شمس والمطرية وغالبية أحياء محافظة حلوان، ثم تعود للارتفاع بشكل ملفت فى مناطق العجوزة وفيصل والهرم بالجيزة، ومحافظة 6 أكتوبر. الحجة التى لجأ إليها أصحاب المراكز لإقناع أولياء الأمور بالزيادة المفاجئة كانت أنهم سيوجهون تلك الأموال لتطبيق إجراءات وقائية ضد المرض، منها التعاقد مع طبيب متخصص فى كل مركز لفحص الطلاب وشراء كمامة لكل طالب مع تأجير قاعات للدروس أكثر اتساعا وأفضل من حيث التهوية كإجراء وقائى لحماية الطلاب من المرض.

هذا الارتفاع «الجنونى» لأسعار الدروس جعل وزير «التعليم» يتوقع بدء موسم الهجوم عليه، خاصة من نواب بالبرلمان، يرى الوزير أنهم سيجدون مبررا لاتهامه بالفشل فى الحد من حجم الأموال المنفقة على الدروس «13 مليار جنيه سنويا».

وبجانب هذين السببين تؤكد مصادر مطلعة أن الخلاف، بين نظيف والجبلى من ناحية ووزير «التعليم» من ناحية أخرى، يرجع لأن الجمل كان آخر من علم بقرار تأجيل الدراسة، وذلك أثناء الاجتماع الطارئ لمجلس المحافظين ظهر الخميس الماضى، الأمر الذى أثار غضبه لشعوره بتجاهل نظيف والجبلى له، رغم أنه المسئول الأول عن المدارس فى مصر.

تجاهل رئيس الوزراء ووزير الصحة للجمل رغم انتهائهما من «طبخ» القرار وضع وزير التربية والتعليم فى موقف محرج، خاصة أنه دعا مسئولى «الصحة» والإعلاميين لاجتماع صباح الخميس داخل ديوان «التعليم» لبحث استعدادات مواجهة المرض بالمدارس، ولما استعد الوزير لبدء الاجتماع لم يحضر أحد من وزارة الصحة، ليفاجأ باتصال هاتفى من الدكتور نظيف يطلب فيه إلغاء الاجتماع والتوجه إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع مجلس المحافظين يحضره الوزير حاتم الجبلى، مما دفع الجمل لإلغاء الاجتماع والتوجه إلى مجلس الوزراء، وهناك حدث مالم يتوقعه الجمل الذى بدأ الاجتماع بعرض تقرير يؤكد استعداد المدارس التام لمواجهة المرض من خلال خطة من 8 بنود، فرد عليه رئيس الوزراء بإعلان تأجيل الدراسة بناء على اقتراح من وزير الصحة، ليبدو الجمل وكأنه آخر من يعلم.