قانونيون: لا يوجد نص فى القانون يجرم المطبعين.. ومعاقبتهم ضد حرية الرأى والتعبير.. لكن الدفاع عنهم "مخاطرة"

أعادت الضجة المثارة حول الصحفية هالة مصطفى التى اتهمتها النقابة بالتطبيع لاستضافتها السفير الإسرائيلى، الجدل حول مدى قانونية العقوبات التى تتخذها النقابات والاتحادات على المتهمين بإقامة علاقات مع إسرائيل. فالقائمون على النقابات والاتحادات يؤكدون أن قراراتهم مبنية على قرارات الجمعية العمومية، التى برأيهم ملزمة لجميع أعضائها. فيما يؤكد القانونيون من جهتهم أنه لا يوجد نص واحد فى القانون المصرى يجرم التطبيع، أو عدمه وأن توقيع عقوبات على "المطبعين" ينطوى على مخالفة لحرية الرأى والتعبير.

حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن عبارة "التطبيع" وردت باتفاقية كامب ديفيد، ولم يرد بشأنها أى إشارة فى القانون المصرى ترفض التطبيع أو تجرمه، مشيراً إلى أن القرارات التى تتخذها النقابات والاتحادات بشأن التطبيع تمثل قواعد أخلاقية عامة، لكنها مخالفة للقانون، ومعاقبة شخص على أساسها يعد مخالفة لحرية الرأى والتعبير.

وأضاف أبو سعدة أنه لهذا السبب كسب الكاتب المسرحى على سالم قضيته ضد اتحاد الكتاب الذى فصله بحجة التطبيع، وحكمت المحكمة بضرورة عودته.

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه شخصياً يرفض التطبيع مع إسرائيل حتى تلتزم بالشرعية، ويرى أن رفض التطبيع أحد الأسلحة الهامة التى يجب استخدامها فى الضغط على إسرائيل. إلا أنه أكد أن فرض وجهة النظر هذه على آخرين أمر غير منطقى، وقال "أنا أرفض التطبيع، لكن من واجبى الدفاع عن حق الموافقين على التطبيع فى التعبير عن مواقفهم بحرية".

عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أكد على أن توقيع عقوبات على أعضاء أى نقابة أو اتحاد بتهمة التطبيع، لا يعبر عن موقف قانونى، بقدر ما يعكس موقفاً سياسياً للنقابة، أو الاتحاد.

وقال إن ممارسة ضغوط على أشخاص لأنهم لا يرفضون وجود علاقات مع إسرائيل يمثل انتهاكاً لحريتهم فى التعبير عن مواقفهم، إلا أن الدفاع عن هؤلاء فى مناخ معادى للتطبيع يمثل أمراً بالغ الصعوبة.

وأضاف مبارك أن أى جهة يطلب منها الدفاع عن أشخاص وقع عليهم أى نوع من الاضطهاد بسبب موقفهم من إسرائيل ستكون فى حاجة إلى التفكير مرتين قبل "الإقدام على هذه المخاطرة"، لأن العديد من الجهات سرعان ما ستشن سيلاً من الحملات لتشويه هذه الجهة بداية من النقابات والاتحادات، وليس انتهاء بالصحافة. وقال "أنا شخصياً لم أفكر من قبل فى كيف سأتصرف إذا واجهت مثل هذا الموقف، لكن الدفاع عن شخص مطبع يحتاج إلى مناقشات مطولة فى المؤسسة، وقياس مدى قدرتنا على أن ندفع ثمن ذلك".

ووصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأمر بأنه "مأزق يتمنى ألا يواجهه"، وقال لا يوجد قانون يجبر جهة أو شخص على التعامل مع كيان، أو عدم التعامل معه، إلا أن قرارات الجمعيات العمومية فى النقابات والاتحادات تستمد قوتها من كونها كيانات منتخبة، وبالتالى فإن قراراتها تعبر عن رغبة الأعضاء، وبالتالى قد تكون أقوى فى تأثيرها من القوانين، لأنها تعبر عن الناس وليس عن الدولة. وأكد عيد أن التعرض للمطبعين قد ينطوى قانوناً على مخالفة لحريته فى التعبير، إلا أن ذلك لا يعفيه من حرج مخالفة الرأى العام فى الجهة التى ينتمى إليها، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص قد يحصلون على أحكام قضائية تلغى العقوبات التى توقعها عليهم الاتحادات والنقابات، إلا أن هذا لن يمنع هذه الكيانات من مواصلة احترام قراراتها التى اتخذتها بموافقة غالبية أعضائها.


من جهته أكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين إن الجمعية العمومية "سيدة نقابتها" وقراراتها ملزمة، وقال "سنكسب القضية ضد أى مطبع لو لجأ للقضاء ضد إجراءات النقابة"، مشيراً إلى أنه لا يعرف حيثيات الحكم بإعادة على سالم لاتحاد الكتاب، بعد أن فصله بسبب التطبيع، إلا أنه أكد أن هذه القضية "لا يمكن القياس عليهاً".


أخبار متعلقة..
زيارة السفير الإسرائيلى للأهرام تفرض نفسها على كتّاب اليوم السابع