بالمستندات.. قصة المحامى «المزيف» مع عقارات وسط البلد وتفاصيل الصفقة الأخيرة مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى

يحمل اسم والده المتوفى من السبعينيات ويدير عملياته بأكثر من اسم وعنوان
استخدم توكيلات مزورة بأسماء وهمية للاستيلاء على العقارات وبيعها للبنوك بملايين الجنيهات

فى الجزء الغامض من صفقات بيع عمارات وسط البلد التاريخية يظهر اسم «محمد فتحى المسلمى» المحامى باعتباره وكيلا لملاك بعض العقارات بشارع محمود بسيونى التى تمكنت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى من شرائها بموجب توكيلات جديدة لورثة هؤلاء الملاك على الرغم من حالة الغموض التى تحيط بعلاقة هؤلاء الورثة بالملاك الحقيقيين، وكذلك وجود العديد من المستندات التى تشير إلى أن محمد فتحى المسلمى ليس محاميا، وإنما انتحل هذه الصفة بعد وفاة والده مستغلا فى ذلك تشابه الأسماء وبعض المستندات التى تشكك فى صحة انتقال ملكية هذه العقارات من شركة الشرق للتأمين لهؤلاء الورثة قبل أن تستحوذ عليها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، التى ترغب فى استكمال مخطهها لامتلاك مليون متر مربع فى منطقة وسط البلد.

مستندات عديدة حصلت عليها «اليوم السابع» تكشف عددا من الألغاز التى ظهرت على السطح بعد قيام شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى مع مطلع العام الحالى بشراء العديد من العقارات فى منطقة وسط البلد ذات القيمة التاريخية والفنية العريقة التى يطلق عليها منطقة القاهرة الخديوية، والتى كان يمتلك معظم عقاراتها أجانب كانوا يقيمون فى مصر قبل الثورة وبعدها بسنوات قليلة.

طرف الخيط فى هذه القضية يرجع إلى فترة الستينيات حين صدرت مجموعة من القرارات الجمهورية، ومنها القرارات رقم «138» والقرار رقم 141، والتى نصت على فرض الحراسة على جميع العقارات والمنشآت التى يمتلكها الأجانب داخل البلاد.

وبناء على هذه القرارات آلت ملكية هذه العقارات الأراضى لشركات التأمين المؤممة لتقوم هذه الشركات بدور المالك لهذه المنشآت، وعلى الرغم من وجود هذه العقارات تحت ولاية شركات التأمين، إلا أنه فى 20 نوفمبر عام 1973 عندما توفى المحامى محمد فتحى محمد سليم المسلمى، الذى ترك بمكتبه عدة توكيلات لمجموعة من الأجانب، وبعد مرور عامين على وفاة المحامى الأب فى 6 نوفمبر 1975، قام نجله الذى يحمل اسم «محمد» أيضا، بانتحال صفة والده المحامى، على اعتبار أنهم شخص واحد، ساعده فى ذلك أنه يحمل اسم «محمد» ليصبح بذلك الاسم كاملا محمد محمد فتحى محمد سليم المسلمى، واستصدر بناء على ذلك توكيلا جديدا لإحدى موكلات والده المتوفى، لسيدة تدعى «وديعة قيصر أبوشعر» قرينة «السيد الياس عبدالله مرشاق».

ونص هذا التوكيل الذى يحمل رقم 1749 لسنة 75 والصادر من مكتب توثيق الجيزة على حرية التصرف فى أملاك السيدة، وديعة قيصر أبوشعر أمام المحاكم، والضرائب، والحراسات، وغيرها من أجهزة الدولة.

وبمقتضى هذا التوكيل قام ابن المحامى برفع دعوى قضائية، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة التاسعة مدنى، قيدت تحت رقم 1939 لسنة 77، طالب فيها بالحكم لصالح موكلته باسترداد قطعت أرض زراعية، بحوض الفساقى بمنطقة الطالبية بالهرم، تبلغ مساحتها فدانا و15قيراطا و16سهما، وكانت هذه الأرض خاضعة فى ذلك الوقت لشركة مصر للتأمين.

وبعد عامين من تداول الدعوى أمام القضاء، وبتاريخ 26 يونيو1979 قضت المحكمة، بتسليم الأرض لصاحبتها، وقامت شركة مصر للتأمين، بالطعن على الحكم، وقيد الطعن ضد السيدة وديعة قيصر أبوشعر، تحت رقم 1828 لسنة 50قضائية، وطالبت الشركة فى هذه الدعوى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

وقضت المحكمة بتسليم الأرض لصاحبتها، وعندما ذهب المحامى لاستلام هذه الأرض، كما هو متبع فى هذه الحالات، استخدم بطاقة شخصية مقيدة بسجل مدنى العجوزة تحت رقم «7184» وكانت المفاجأة فيما بعد أن هذه البطاقة مزورة، وتخص مواطنا آخر يدعى هانى عبدالسلام يوسف.

وعلى الرغم من ثبوت حالة التزوير نجح محمد فتحى المسلمى، فى استخدام توكيل السيدة وديعة قيصر أبوشعر مع شركة مصر للتأمين فى استعادة أرض الهرم، وغير المعروف على وجه الدقة كيف تم التصرف بها بعد ذلك.

بعد هذه الواقعة استغل الرجل نفس التوكيل للمرة الثانية فى الاستيلاء على 3 عقارات بمنطقة وسط البلد، والتى تحمل أرقام 7شارع شامبليون، والعقار رقم 11 و11 مكرر شارع محمود بسيونى، وذلك عندما أقام الدعوى رقم 5439 لسنة 77 أمام محكمة جنوب القاهرة الكلية، ضد شركة الشرق للتأمين هذه المرة، بصفتها المالك الفعلى لهذه العقارات من جهاز الحراسة، بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بين الجهاز والشركة، يحمل رقم 2711 لسنة 67 للعقار رقم 11 مكرر شارع محمود بسيونى، وكذلك عقد ابتدائى آخر محرر بين الجهاز والشركة يحمل رقم 98 لسنة 66 للعقار رقم 7 شارع شامبليون.

وطالب المسلمى فى هذه الدعوى، بالحكم لموكلته وزوجها باسترداد عقاراتهم من شركة الشرق للتأمين، وبعد فترة من التداول قضت المحكمة بذلك، وقامت أيضا شركة الشرق للتأمين بالطعن على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن والمقيد برقم 2 لسنة 5 قضائية.
وبعدما نجح المسلمى فى الحصول لموكلته على حكم باسترداد العقارات من شركة الشرق للتأمين قام فى 12 أكتوبر 1982 بإخطار مستأجرى هذه العقارات، بأنه سيتولى تحصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية باعتباره وكيلا عن مالكة العقارات.

مفاجأة جديدة حدثت بعد إرسال هذه الإخطارات لم تكن قاصرة على رفض المسـتأجرين الانصياع لذلك الطلب، وإنما لسبب آخر وهو أن المالكة لهذه العقارات ليست السيدة وديعة قيصر أبوشعر، وإنما هذه العقارات مملوكة لسيدة أخرى، تدعى كارولين منسا ايزاك، وفقا لعقود الإيجار التى بحوزتهم.

وهنا لم يقف السكان مكتوفى الأيدى بل قام بعضهم باستخراج عدة شهادات من مكتب الشهر العقارى، ومنها الشهادة رقم 592 بتاريخ 15 فبراير 1987 والتى تفيد بأن دفاتر الشهر العقارى، لم تتضمن أى تسجيلات تفيد بأيلولة ملكية العقارات رقم 7 شارع شامبليون و11 و11 مكرر شارع شامبليون إلى السيدة وديعة قيصر أبوشعر.

فى ذلك الوقت استمر المحامى المزيف فى مواصلة جهوده للاستحواذ على هذه العقارات بأى شكل، حيث قام برفع دعوى بطرد أحد المستأجرين ويدعى سيد شفيق المقيم فى العقار رقم 11 مكرر شارع محمود بسيونى وقيدت الدعوى برقم 358 لسنة 85 أمام محكمة جنوب القاهرة وصدر فيها حكم بطرد المستأجر لعدم سداده الإيجار الشهرى.

وبعدئذ ظهرت بعد ذلك مجموعة من التوكيلات تحمل أسماء» رين إلياس، ولندا إلياس، وإفيت إلياس، وإديت إلياس، وهى التوكيلات التى تم بمقتضاها، بيع هذه العقارات لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى... والغريب أن مستأجرى هذه العقارات لم يشاهدوا هؤلاء الورثة طيلة الأربعين عاما الماضية- حسبما أكدوا لـ«اليوم السابع» بسبب عدم وجود ورثة أصلا.

وبتاريخ 19يوليو 2009 فوجئ أحد مستأجرى هذه العقارات، بإنذار على يد محضر عن طريق مكتب الأستاذين خالد عبدالسميع مراد، وزينب أحمد أمين المحاميين، المقيمين بـ45 طلعت حرب يطلبان فيه من المستأجر تقديم سند تواجده فى العقار بناء على طلب من شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى بموجب عقد بيع مؤرخ فى 25/9/2008 بناء على التوكيل الصادر لهما من السيدة إيما إلياس مرشاق المقيمة فى 1شارع هنداوى بالدقى.

واللافت هنا أن عنوان المحاميين الوارد من الإنذار هو نفس العنوان الموجود به مكتب المحامى محمد فتحى المسلمى، وعندما ذهبنا لهذا العنوان أفاد عديد من الموجودين بالعقار بعدم رؤيتهم للمحامى محمد فتحى المسلمى منذ سنوات، ولا أحد يعرف على وجه الدقة أين يقطن.

فيما أكدت السيدة حنان عثمان رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار الكائن به المكتب، أن محمد فتحى المسلمى، يقيم فى أحد العقارات القديمة بشارع فؤاد، ويشغل منصب رئيس اتحاد الشاغلين بهذا العقار.

على الرغم من وجود العديد من المستندات التى أشارت من قبل إلى أن محمد فتحى محمد سليم المسلمى، ونجله محمد، يقيمان فى 19 شارع مرقص حنا بالعجوزة، وهناك عنوان آخر كان يشير إلى أنه المسلمى الابن يقيم بـ45 شارع طلعت حرب. أما بالنسبة للسيدة إيما إلياس مرشاق المقيمة فى 1 شارع هنداوى بالدقى والوكيلة عن رين، وإديت، وإيفيت إلياس مرشاق، غير متواجدة فى هذه العنوان على الإطلاق.

محمد فتحى المسلمى نفسه تحول إلى لغز، فهناك مستند صادر من إدارة الجداول والسجلات بنقابة المحامين بتاريخ 4 ديسمبر 2008 ردا على رئيس محكمة استئناف القاهرة يفيد بأنه لايمكن الاستدلال على اسم محمد فتحى المسلمى نظرا لوجود أكثر من اسم متشابه، بينما سبق أن أصدرت إدارة السجلات بالنقابة شهادة صادرة بتاريخ 7/6/1989 تفيد بأنه لم يستدل على قيد باسم محمد محمد فتحى ضمن أسماء المحامين المقيدين بالنقابة، وقد حررت هذه الشهادة لتقديمها لمحكمة جنوب القاهرة.

وربما يكون لغز المحامى محمد فتحى المسلمى المشكوك فى وجوده أصلا وفقا لشهادة الوفاة الصادرة باسمه، وتحريات مباحث أمن الدولة عنه وشهادات نقابة المحامين التى فشلت فى إثبات شخصيته، وكذلك ظهور أسماء وكلائه المحامين فى عمليات شراء مماثلة فى عقارات أخرى بمنطقة وسط البلد فى شارع 26 يوليو، من أهم الأسباب التى أدت عدم لجوء شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى لاتخاذ إجراءات حقيقية لإثبات ملكيتها لهذا العقار، وأهمها إخطار السكان رسميا ومن خلال دعوى التسليم كونه المالك الجديد، ذلك أن تلك الإجراءات سيترتب عليها سند قانونى فى ملكيته للعقار، وهو ما قد يؤدى إلى صدام قضائى بينها وبين المستأجرين.