أصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفنية والقانوينة بجميع السجون لفحص ملفات النزلاء، وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وفقاً للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى، والتى تأتى فى إطار برامج الإصلاح المتبعة بقطاع مصلحة السجون، وتطور أساليب المعاملة العقابية بأبعادها المختلفة.
وأسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق القرار على عدد (1963) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بحلول هذه المناسبة، جاء ذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (294) لسنة 2009 بشأن العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام. وقد وجه العادلى بتحمل وزارة الداخلية الالتزامات المالية المحكوم بها على بعض النزلاء (18 حالة)، والذين تعثروا مالياً ولم يستطيعوا الوفاء بها، وكانت عائقاً أمام تمتعهم بالعفو الرئاسى هذه المرة، حيث قام قطاع السجون بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات المحكوم بها على مستحقى العفو فى جميع السجون، وإنهاء كافة الإجراءات أمام الجهات المختلفة.
