اسمح لى بأن استخدم هذا التعبير لوصف المعركة الدائرة بسبب مقابلة دكتورة هالة مصطفى للسفير الإسرائيلى، دوشة تنتهى إلى لا شىء، مثلها مثل كل المعارك التى خاضها رافضو التطبيع لمواجهة من يطبعون مع إسرائيل.. وسأقول لك حيثياتى:
1- لم يحدث ولن يحدث أن تستطيع أى لجنة تأديب فى أى نقابة أن تعاقب أى شخص لأنه مارس التطبيع مع إسرائيل، والسبب أن معاهدة كامب ديفيد التى وقعتها الدولة المصرية هى جزء بالضرورة من القانون، ناهيك عن أنه لا يوجد فى القانون والدستور المصرى تهمة اسمها التطبيع.
2- أضف على ذلك أنه ليس من حق أى جمعية عمومية أن تصدر قرارات تتناقض أو تخالف القانون والدستور، وبالتالى فالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ولغيرها من النقابات لا تستطيع أن تلزم أى عضو فيها بموقفها من هذه القضية أو تلك. والدليل أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب قام بفصل الأستاذ على سالم بناء على قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع، ولكن القضاء ألغى هذا القرار والأستاذ على سالم هو الذى رفض العودة وقال وقتها إنه لا يشرفه أن ينضم إلى هذا الاتحاد.
3- لذلك فإن كل التصريحات التى خرجت من أى مجلس لنقابة الصحفيين بالتحقيق مع هذا أو ذاك، كان مجرد شو إعلامى الهدف منه كسب أصوات قطاع رافضى التطبيع، ولكنها لن تنفذ، مثل الدكتور عبد المنعم سعيد أو دكتور أسامة الغزالى حرب منذ عدة سنوات، ليس بسبب تكاسل أو تواطؤ، ولكن لأن الكل يعرف أنها مخالفة للقانون، وهو ما سوف يحدث مع دكتورة هالة إذا تم تحويلها إلى لجنة تأديب فى النقابة أو فى مؤسسة الأهرام.
4- ثم أن التطبيع ليس خيانة، بمعنى أن الذين يمارسوه ليسوا جواسيس، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أنه لصالح البلد.. وإذا كان منهم من يتكسب، فهناك من يتكسب من رفض التطبيع، ثم أن الحكم بالخيانة أو الوطنية مكانه القضاء وليس ساحات السياسة أو وسائل الإعلام، ثم أننى مندهش من أن صحفيين يريدون عقاب زملاء لهم على رأيهم؟
5- أنا شخصيا ضد التطبيع، ولكن هذا لا يعنى أن أحتكر الوطنية لنفسى، فأنا مختلف مع الذين يطبعون ولكنى احترمهم وأدافع عن حقهم فى ممارسة حرية الرأى والتعبير.
6- أنها ضجيج بلا طحن، وبدلا من أن نمارس القمع ضد بعضنا البعض، دعونا نتكاتف جميعا للدفاع عن أجر وحرية كل الصحفيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة