حرب معلنة بدأت بين وزارة البيئة ووزارة التجارة الخارجية والصناعة على قرار استيراد أجهزة إليكترونية مستعملة من الخارج، البيئة تصر على أن هذه الأجهزة المستعملة تمثل مخلفات خطرة، والصناعة تراها مكسبا فى ظل الدخول المنخفضة، وفى ظل أن استثماراتها السنوية تصل إلى 5 مليارات جنيه،إضافة إلى سوق العمالة الذى سينتعش لمن سيعملون فى مجال تلك الأجهزة المستعملة، وما بين الطرفين ينتظر أباطرة وتجار الأجهزة الإلكترونية القرار فوزارة التجارة والصناعة تسوق العديد من المبررات لاستمرار هذه التجارة، أهمها أن الملحق رقم 2 فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير يسمح باستيراد السلع المستعملة من الخارج، خاصة أجهزة الكمبيوتر و«اللاب توب» إلى جانب 11 سلعة أخرى غير مصنفة على أنها مخلفات. وزارة البيئة طالبت بخفض عمر الجهاز المستعمل المستورد من الخارج خاصة أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبى من 10 سنوات إلى 3 سنوات، وترد التجارة والصناعة بأن الدخول المنخفضة والحالة المادية للمواطن لا تساعده على شراء أجهزة جديدة، ولهذا من غير المعقول منع استيراد هذه الأجهزة منخفضة السعر، وانتهى التفاوض بين الطرفين مؤقتا، بعد عدة اجتماعات إلى اشتراط ألا يزيد عمر الجهاز المستورد على 5 سنوات قبل شحنه إلى مصر وتصر وزارة البيئة على إلغاء هذا الشرط فى المستقبل ومنع دخول هذه الأجهزة نهائياً.
الاجتماعات بين مسئولى وزارات البيئة والصحة والتجارة والصناعة تجرى الآن أيضاً لتحديث قائمة النفايات الخطرة، خاصة أن هناك صناعات ومنتجات جديدة ترى البيئة ضرورة إدراجها ضمن قائمة النفايات الخطرة.
الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة يقول إن مبرر وزارة التجارة بأن السماح لدخول الأجهزة المستعملة هو انخفاض المستوى المادى للمواطن غير مقبول لأن سوق الإلكترونيات به الكثير من الأنواع الجديدة رخيصة الثمن من الصين وتايوان.
المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية قال إن وزارة البيئة محقة فى مطلبها بمنع دخول الأجهزة المستعملة على اعتبار أن الأجهزة المستعملة التى كانت تدخل مصر قبل 2007 هى زبالة تكنولوجية، لكن بعد هذا التاريخ تم وضع العديد من الضوابط والتوصيات جعلت الأمر أكثر تقنيناً، فأى جهاز مستعمل يتم الكشف عليه فى الجمارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة