وقف تصدير الأرز حتى أكتوبر 2010

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً يقضى باستمرار وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه حتى أول أكتوبر 2010، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أول أكتوبر 2009.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتى للحفاظ على توفير الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان فى مصر، خاصة أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الأرز فى الأسواق العالمية مع تزايد الاستهلاك والطلب المحلى على هذه السلعة الهامة، وأن فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى السوق المحلية، بل ونقص الكميات المعروضة اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وتلتزم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ سياسة الحكومة فى زراعة وتجارة الأرز والتى تستهدف تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه للاستفادة بها فى زراعة محاصيل استراتيجية أخرى، حيث تعتبر هذه الزراعة كثيفة استهلاك الموارد المائية.

وتعمل الوزارة على الاستفادة من الأرصدة الموجودة من الأرز لدى المضارب فى سد احتياجات هيئة السلع التموينية بما يتيح تنشيط المضارب ويساعدها على المنافسة والتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية.

وكان الوزير قد أصدر قراراً بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه اعتباراً من أول إبريل 2008 وحتى أول أكتوبر 2008، كان له أثر كبير فى استقرار أسعار الأرز محلياً، ثم تلى ذلك صدور قرار عام 2009 يقضى باستمرار إيقاف تصدير الأرز حتى أول أكتوبر 2009، مع السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل الكمية الموردة نفسها، وهو ما أدى إلى تغطية احتياجات البطاقات التموينية.