وحصل اليوم السابع على قرار المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة الذى يحمل رقم 1177 لسنة 2009، بنقل المهندس أ.م.ف إلى وظيفة كبير مهندسين إحدى الوظائف النظيرة بديوان عام الشركة، بعد أن كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية، وذلك لمصلحة العمل، بحسب نص القرار.
جدير بالذكر أن العقاب اقتصر على رئيس اللجنة فقط،دون بقية أعضائها الذين ضمهم مقطع الفيديو معه، والذين كان من بينهم أحد محامى الشئون القانونية بالشركة، وأحد مديرى الحسابات بالشركة، لكن العقاب اقتصر على مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية، والذى كان رئيس لجنة الاستلام التى صورها مقطع الفيديو فقط، دون بقية أعضاء اللجنة، الذين يبدو أنهم أكبر من المسائلة، أو أنهم لم يظهروا فى مقطع الفيديو الراقص نفسه مع المدير المذكور.
كما أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى أصدر قرار نقل المذكور، وليست الشئون القانونية التى أوكل لها التحقيق فى الموضوع، بحسب تأكيد موقع وزارة الكهرباء الرسمى ردا على الموضوع، وهو ما يؤكد أن رئيس مجلس إدارة الشركة فضل يتخذ مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية، كـ "كبش فداء" لاحتواء غضب وزارة الكهرباء، بسبب تسريب الفيديو للصحافة، دون رغبة حقيقة فى معاقبة أبطال الفيديو، أو التحقيق معهم بشكل قانونى، أمام الشئون القانونية للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة