كشف القيادى محمد العطار، تحمل شركة مصر للغزل والنسيج، لخسائر كبيرة مدللا على صفقة 20 أغسطس الماضى، مؤكداً امتلاكه مستندات تفيد تعمد بيع 18 طن وقود ديزل بسعر 500 جنيه للطن، بالإضافة للعبوات، فى حين أن السعر الحقيقى للطن بدون عبوات هو 1125 جنيها، ومعلوم أن البرميل الفارغ الخاص بذلك سعره 400 جنيه أى أن الفارق 1025 جنيها، متسائلاً "لصالح من هذا ؟".
وزع القيادى العمالى محمد العطار منشوراً على عمال وعاملات مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، بعنوان "الحصاد المر"، بعد اقتراب ما يقرب من عامين على تولى المفوض العام المكلف من الحكومة إدارة شئون الشركة، لحين تولى رئيس مجلس إدارة جديد.
وقال محمد العطار فى المنشور، إن الجمعية العمومية الأولى للمفوض انعقدت فى 21 سبتمبر 2008، وبلغت الخسائر وقتها 144.750 مليون جنيه، ودعا المفوض يومها إلى عدة اجتماعات مع رؤساء القطاعات ومديرو العموم، محاولا تبرير أسباب الخسائر، ولم يقنع أحداً، ثم حاول مرة أخرى مع العمال واجتمع بهم يوم 28 سبتمبر 2008 بالاستراحة الخاصة به، وتحجج أن زيادة الأجور هى السبب فى الخسائر، ومحاولا أيضاً أن يلغى العمال وقفتهم الاحتجاجية التى أعلنوا عنها ولكنه لم يفلح أيضا وتمت الوقفة وقتها، لأن العمال وقياداتهم الطبيعية تعلم أن الخسائر بسبب عدة أمور أبرزها فشل القيادة، أما عن الأجور فالجميع يعلم أن المرتبات فى عام 2007 بلغت حوالى 362 مليون جنيه، وفى عام 2008 بلغت حوالى 358 أى أقل من العام السابق بـ4 ملايين جنيه بسبب إحالة الكثير من العمال للتقاعد.
كما كشف العطار بيع "لوط" رقم 135 لحساب السيد محروس الجوهرى، والأخطر هو ما تم كشفه من قبل الجمعية التعاونية بما فعله المفوض من توريد بضائع تالفة بقيمة 30 مليون جنيه، متعجبا "أيتحايل بذلك على الجمعية العمومية بشأن تخفيض الخسائر".
هذا بالإضافة إلى ما يحدث منذ سنوات من فساد لفريق كرة القدم لنادى غزل المحلة، وأدى إلى إهدار فى المال العام، وآخر مثال تعيين السيد خير الله كمستشار إعلامى للمفوض العام، رغم أنه كان قبلا مجرد مراسل صحفى، لا يمت للشركة بأى شىء، أنه ليس لديه أية مؤهلات رياضية إلا أن المفوض كلفه من "الباطن" لإدارة النادى، واستبعد أبناء النادى لصالح بلدياته الذى تربح ما يقرب من المليون جنيه، من صفقات بيع وشراء اللاعبين بحسب ذكر المنشور.
هل ينتفض عمال غزل المحلة مرة أخرى؟!