تسوية مديونية شركات القطاع العام 2010

استعرض الرئيس حسنى مبارك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده اليوم الخميس موقف شركات قطاع الأعمال المصرى المملوكة للدولة التى يبلغ عددها فى الوقت الحالى 150 شركة وعدد عمالها 320 ألف عامل، فضلا عن استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وصرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بأن الاجتماع استعرض كافة مؤشرات هذه الشركات التى كانت تعانى من خسائر كبيرة بلغت نحو مليار و 273 مليون جنيه عام 2003 .. قائلا "إن هذه الشركات وصل صافى الربح فيها عام 2008 لنحو خمسة مليارات و200 مليون جنيه، وذلك نتيجة عملية إعادة هيكلة كبيرة تمت فيها وضخ استثمارات جديدة بها".

وتوقع الوزير أن تحقق هذه الشركات صافى ربح خلال العام المالى الأخير يبلغ 3700 مليون جنيه، كما زادت أجور العاملين فى هذه الشركات حيث تجاوز متوسط أجر العامل 22300 جنيه سنويا ، بعد أن كان 12500 فى 30/ 6/ 2004.

وأضاف أن أهم ما حدث فى هذه الشركات هو عملية تسوية المديونية الكبيرة فيها التى ترجع فى بعضها لمنتصف السبعينيات من القرن الماضى، ووصلت المديونية فى 30/6/2004 إلى 5ر31 مليار جنيه ، وبعد عمليات التسوية والسداد وصلت هذه المديونية إلى 8 مليارات جنيه. وذكر أن لدينا برنامجا سيتم بمقتضاه تسوية جميع المديونية قبل نهاية العام المالى الحالى ولن تكون هناك أية مديونية على أية شركة.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن الاجتماع الوزارى أتاح الفرصة لتوضيح أهم الاستثمارات التى تنفذ فى شركات قطاع الأعمال العام، حيث يوجد برنامج متكامل للاستثمارات الجديدة فى هذه الشركات، ومع استبعاد قطاع التأمين لأن له طبيعة خاصة، وكذلك قطاع المقاولات والتشييد نجد أن العام المالى 2007/2008 وصلت الاستثمارات الإضافية فيه لنحو 5ر3 مليار جنيه ، ووصلت فى العام المالى 2008/2009 إلى 5 مليارات جنيه، وفى العام المالى الحالى نستهدف أن تكون هذه الاستثمارات فى حدود 6 مليارات جنيه، وهذه من الموارد الذاتية للشركات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الإضافية تضخ فى شركات الحديد والصلب والألومونيوم والسكر والصناعات التكاملية وشركات تداول الحاويات وبعض شركات الغزل والنسيج ، بالإضافة إلى عملية التطوير التى تشهدها الفنادق التاريخية المملوكة للدولة وأيضا الاستثمارات التى تضخ فى المجمعات الاستهلاكية التى تقدم خدمة الآن من خلال 1100 منفذ ومجمع وفرع على مستوى الجمهورية وتقدم هذه الخدمة بالأساس لمحدودى الدخل، إلى جانب تقديم الخدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال افتتاح فروع بها.

وأشار إلى أن الرئيس مبارك استفسر عن عدد من التفاصيل لعدد من الشركات وعن البرامج الخاصة بتطويرها، خاصة الشركات التى كانت تشهد خسائر كبيرة فى الفترة الماضية وتم التعامل مع مشكلاتها من خلال تسوية المديونيات وضخ الاستثمارات.

وأضاف الوزير أنه لا يزال هناك عدد من الشركات يحتاج إلى العون من خلال برامج إعادة الهيكلة والتطوير، ويشمل هذا شركات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك استثمارا إضافيا فى شركة المحلة الكبرى فى حدود 200 مليون جنيه، وسيتم افتتاح مصنع جديد فى شركة المحلة.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار "إنه سيكون هناك استثمار جديد بالتعاون مع الحكومة الصينية لإقامة مصنع لإنتاج البوليستر، وسيخصص جانب منه للتصدير، وجانب للإنتاج المحلى، خاصة فى المنطقة الصناعية الجديدة بكفر الدوار، كما سيتم افتتاح هذه التوسعات والمصانع مع نهاية شهر أكتوبر وأوائل نوفمبر المقبلين".

وأشار إلى أن الرئيس مبارك، استفسر عن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل عام، حيث استعرض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية موقف الموازنة العامة للدولة والأولويات الخاصة بالتعامل مع تحديات الإنفاق العام.

وشرح غالى أن الهدف المهم هو تخفيض عجز الموازنة وجعله تحت السيطرة لأن زيادة العجز له آثار سلبية على التضخم وعلى مزاحمة القطاع الخاص بالنسبة للحصول على الائتمان من البنوك، حيث يمكن أن تزاحمه فيه الموازنة العامة إذا ما توسعت فى الإنفاق دون وجود إيرادات مناسبة.

وأضاف محيى الدين أن الاجتماع استعرض تقارير من وزارة المالية وبعض التقارير الدولية التى تؤكد نجاح الحكومة من خلال وزارة المالية فى سيطرتها على عجز الموازنة، وحتى فى عام الأزمة المالية 2008 / 2009 ، وأن هذا العجز مازال تحت نسبة 7% ومن المستهدف الحفاظ على هذا المعدل بل تخفيضه فى الفترة المقبلة.