قلق مصرى من خلل ضمانات انتشار السلاح النووى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2009 01:47 م
قلق مصرى من خلل ضمانات انتشار السلاح النووى قلق مصرى من عدم وجود ضمانات انتشار السلاح النووى
كتب مى عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فى كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر قد فتحت منشآتها ومعاملها وقدمت خبراتها للدول العربية والأفريقية فى مجال استخدامات الطاقة النووية السلمية، فضلاً عن تدعيمها لاتفاقية التعاون الإقليمى للدول الأفريقية "الأفر"، حيث تقدم الدعم لمشروعاتها التى تسهم بشكل ملموس وفعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة، ورفع المعاناة عنها من خلال تلبية احتياجاتها.

وأعرب "يونس" عن قلق مصر من استمرار الخلل الخطير فى كفاءة المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلح النووى، والمتمثل فى عدم تطبيق الضمانات الشاملة على الدول التى لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن عدم اتخاذ أية إجراءات جدية لمتابعة ما يجب أن تتخذه الدول النووية الخمسة من خطوات لنزع سلاحها النووى، وهذا يعنى أن هناك إخلالاً خطيراً بالهدف الحقيقى من تطبيق الضمانات الذى تعتمد كفاءة تنفيذه فى الأساس على تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية فى جميع دول العالم.

كما بين يونس مدى الانزعاج من استمرار تقلص دور الوكالة فى تحقيق الهدف الخاص بدعم المجتمع الدولى فى نزع السلاح النووى بصفة عامة، رغم أن الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2006/2011 تضمن صراحة "مساهمة الوكالة بالأسلوب الملائم فى جهود ضبط التسليح وتخفيض التسلح النووى" ضمن أهداف البرنامج، وأكد حرصه على متابعة تنفيذ هذا الهدف، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى التعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة.

وفى سياق كلمته التى ألقاها خلال الجلسة أكد يونس على دور هذا المؤتمر فى تأكيد التزام الوكالة بالتعامل مع التهديد النووى بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة بشكل عادل ومتوازن، نظراً لأن مصر تعتبر مصداقية الوكالة فى تنفيذ أهدافها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية التعامل الجاد من قبل كافة أعضائها مع مسألة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء على أهمية هذا الهدف. لذا فتتقدم مصر مجدداً لهذه الدورة من المؤتمر بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات فى الشرق الأوسط بعد تطويره طبقاً للملاحظات والمقترحات التى أثيرت من قبل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة