أباظة: البنك المركزى يفتش فى حسابات بنك "التنمية الزراعى".. وبيعه مسئولية وزارة المالية وليست مسئولية وزارة الزراعة

اعترف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى عانى من عدم الرقابة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بصفتها المشرف على البنك قد أبرمت اتفاقا مع البنك المركزى لمعرفة حقيقة الديون والحسابات المشكوك فيهاـ حسب وصف الوزيرـ وطالب وزير الزراعة الصحافة بضرورة إنهاء الجدل حول بيع البنك أو خصخصته.

وأكد أباظة فى تصريحات صحفية عقب حفل الإفطار الذى أقامته وزارة الزراعة مساء أمس، أنه لا نية لبيع بنك التنمية والائتمان الزراعى نهائيا، وأن الوزارة لم تتلق أى عروض من شركة الراجحى للتنمية الزراعية لشراء البنك، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تشرف فقط عليه ولا تمتلكه وأن وزارة المالية هى مالك البنك، وإذا حدث وتم بيعه، فإن وزارة المالية هى المسئول عن ذلك.

وقال أباظة إن الحالة المالية للبنك حاليا فى تحسن مستمر، خاصة مع البدء فى عملية التطوير والهيكلة الجديدة، وقال :"ربما تكون الهيكلة والتطوير التى تقوم بها إدارة البنك السبب الحقيقى فى انتشار شائعة بيع بنك التنمية".

وكشف أباظة أن وزارة الزراعة لن تقوم ببيع أراضى استصلاح جديدة بنظام الخمس أفدنة، لكنها ستقوم بتخصيص الأراضى بحق الانتفاع للشركات فقط، مشيرا إلى أن عملية الاستصلاح لا تزال مستمرة، فقد تم استصلاح ما يزيد على 2.2 مليون فدان منذ انطلاق برنامج الرئيس الانتخابى، وذلك من جملة 3.4 مليون فدان كان الرئيس قد أعلن عنها فى برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أنه يتم استصلاح 150 ألف فدان سنويا.

كما كشف أباظة أن الرئيس مبارك قد وافق على مشروع تطوير نظم الرى الجديدة الذى أعدته وزارتا الزراعة والرى ، مؤكدا أن "الرى" قد وافقت أيضا على طلب "الزراعة" باقتراض 40 مليون دور من " الإيفاد" لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المشروع على الإيفاد فى ديسمبر المقبل، وذلك بعد تحديد مهام وزارتى الزراعة والرى فى تنفيذ المشروع.

وأكد أباظة أن المشروع سيتم تنفيذه فى سوهاج وكفر الشيخ والغربية فى البداية على أن يتم تعميمه فى باقى المحافظات بعد ذلك.

وعن الأسمدة أكد أباظة أن مصر لم تعان أزمة منذ مارس 2008 ، مشددا على خطوات الوزارة الجادة فى تحرير سوق الأسمدة بالكامل.

وكشف أن هناك بعض الجهات التى يراقب عليها الجهاز المركزى للمحاسبات ستقوم بشراء حصص من الأسمدة وبيعها فى الأسواق، لكن دون تحديد لها.