محامى بهائيى الشورانية: الأمن تساهل مع الجناة

أكد عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامى الأسر البهائية التى أُحرِقت منازلها فى قرية الشورانية بسوهاج، أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أى تحرك بشأن الشق الجنائى فى القضية، حيث توقفت التحقيقات منذ شهور دون سبب ظاهر، كما لم يتلق الضحايا أى تعويضات حتى الآن.

وقال رمضان إن الأسر الأربعة الذين تم تشريدهم من منازلهم بعد أحداث العنف الطائفى فى إبريل الماضى، وعددهم أربعين فرداً يقيمون حالياً لدى أقاربهم فى محافظات مختلفة، ولم توفر لهم الداخلية الحماية التى تمكنهم من ممارسة حقهم فى العودة إلى منازلهم، أو التصرف فيها طبقاً لما يكفله لهم الدستور والقانون.
وقال إن حوالى 10 أبناء فى المراحل الدراسية المختلفة اضطروا إلى أداء امتحانات العام الدراسى الفائت فى مدارس غير مدارسهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فيما لم يتقرر حتى الآن الوضع بالنسبة للعام الدراسى الحالى، مشيراً إلى أن هذا الجانب تتم مناقشته حالياً مع وزارتى التعليم والداخلية.

وأشار عادل رمضان المحامى إلى إنه سيطلب بعد عيد الفطر مباشرة مقابلة المحامى العام لنيابات أسيوط، للوقوف على أسباب إبطاء سير التحقيقات، ولماذا لم تتم إحالة أى شخص من المتهمين للنيابة حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على الجريمة.


وأكد عادل رمضان أن موقف الداخلية والنيابة من أحداث العنف الطائفى بشكل عام، والعنف ضد البهائيين فى الشورانية على وجه الخصوص والذى يتسم بالتساهل مع الجناة، ومساعدتهم فى الإفلات من العقاب، وضياع حقوق الضحايا أمر فى غاية الخطورة، لأنه يشجع المجرمين على مواصلة ارتكاب جرائمهم دون عقاب.

وأكد رمضان أنه لا يرغب فى استباق الأحداث بالنسبة لقضية بهائيى الشورانية، لكن المماطلة فى الإجراءات أمر ليس فى صالح موكليه، وجميع الخيارات القانونية مطروحه إذا لم يتم الإسراع فى الإجراءات. وقال سنصر على محاكمة الجناة مهما طال الزمن، ونطالب بتعويض الضحايا عن الخسائر التى لحقت بهم، وأن يتمتعوا بالحق فى حرية التصرف فى ملكهم الخاص.