الصحة تقرر وقف التعامل مع أطباء سرقة الأعضاء

قررت وزارة الصحة وقف تعامل المستشفيات العامة والخاصة مع أعضاء الفريق الطبى لمدة عام وهو الذى شرع فى إجراء عملية زرع كلى بدون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة، وإجرائها فى مركز طبى "دار الفتح"، وشقة كائنة بالعقار رقم 32 تقسيم رابعة الاستثمارى بمدينة نصر، وهذا المركز غير مصرح له بإجراء مثل هذه العمليات، مما قد يعرض حياة المرضى للخطر، كما تقرر غلق المركز لمدة عام، وكذلك الشقة الموجودة بالدور الأول علوى والتى تتبع المركز.

وقال الدكتور سعد المغربى وكيل أول الوزارة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الغفار، والدكتور محمد فتح الله، والدكتور يزيد حسن حسين، والدكتور رضا عبد اللطيف، والدكتور عصام نبيل نجيب، كانوا قد قاموا بالترتيب لنقل كلى من شاب أردنى إلى سيدة سعودية، وحددوا موعد الجراحة فى يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الماضى فى تمام الساعة الثانية عصرا على أن يتم الانتهاء من إجراء العملية قبل موعد الإفطار مباشرة. وعلى الفور تم تشكيل لجنة من إدارة التراخيص لمداهمة المركز وضبط الواقعة.

وأشار المغربى إلى أن المادة الخامسة من أحكام القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2009 تنص على عدم تعامل المستشفيات العامة والخاصة مع هذا الفريق لمدة عام.