إحالة المتهمين بقتل وكيل "الإعلام" الأسبق للجنايات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2009 07:51 م
إحالة المتهمين بقتل وكيل "الإعلام" الأسبق للجنايات النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة كل من أحمد سامى حلمى محمد إسماعيل وأحمد جمال أحمد عبد الجواد إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة قتل المجنى عليه توفيق عبد الرحمن توفيق وكيل وزارة الإعلام الأسبق عمداً.

ترجع أحداث الواقعة إلى تاريخ 10 من شهر سبتمبر 2009 فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث كان المجنى عليه يستقل سيارته الملاكى بشارع أحمد عرابى بدائرة قسم العجوزة وفوجئ بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية تصطدم به من الخلف وتحدث تلفيات كبيرة بسيارته، فنزل المجنى عليه من سيارته لاستطلاع الأمر والوقوف على آثار الحادث، فتبين أن السيارة الميكروباص كان يقودها وقت الحادث المتهم الأول بدون رخصة قيادة أو تيسير، وأن تلك السيارة ملك المتهم الثانى الذى كان يجلس بجوار المتهم الأول وقام المتهمون بعرض التصالح على المجنى عليه وقيامهم بإصلاح سيارته وتحملهما كافة التكاليف مقابل عدم إبلاغ الشرطة بالواقعة، إلا أنه رفض وبادر بالاتصال بشرطة النجدة، فخشى المتهمون من ضبطهما، فقام المتهم الثانى أحمد جمال أحمد عبد الجواد مالك السيارة بتحرض المتهم الأول على سرعة الفرار بها ودهس المجنى عليه الذى كان يقف أمامها لمنعهما من التحرك بها فوقع المجنى عليه صريعاً تحت عجلات الميكروباص، فقام اثنان من المارة بملاحقة المتهمين حتى تمكنا من ضبط المتهم الأول أحمد سامى حلمى محمد إسماعيل حال نزوله من السيارة ومحاولة الفرار وقد اعترف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة بتحريض من المتهم الثانى خوفاً من ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة، وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهم الثانى تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه، وقد أكد الشاهدان فى تحقيقات النيابة على ارتكاب المتهمين للواقعة.

كما تقدم للنيابة ثلاثة من الشهود الذين قرروا فى تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة، وتعرف الشهود جميعاً على المتهمين من خلال العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامة، كما جاءت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى مؤيدة لأقوال الشهود بشأن ارتكاب المتهمين للحادث. باشر التحقيقات محمود الحفناوى رئيس نيابة العجوزة وتم إرسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد ميعاد لنظر القضية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة