الحملة ضد المفطرين تبرز المخاوف من شعبية الإخوان

أفادت صحيفة الجارديان فى مقال كتبه الكاتب المصرى أسامة دياب أن الشرطة فى مصر تستغل شهر رمضان لاستهداف العلمانيين، وطالب الكاتب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لحماية الحرية الفردية.

ويقول دياب: خلال الأسبوع الماضى، نشرت العديد من المدونات الإلكترونية تقارير عن اعتقال الشرطة المصرية لأشخاص لإفطارهم علانية بالأكل أو التدخين فى نهار رمضان. وظننت فى بداية الأمر أن المسألة قاصرة على عدد من الضباط بشكل شخصى حيث لم تذكر المدونات مصدراً محدداً، أو ربما لا يتعدى الأمر أكثر من كونه مجرد شائعة. لكننى صدمت عندما اكتشفت أنه لم يكن فقط حقيقى بل أنه حملة ترعاها وزارة الداخلية.

وأبرز الكاتب دفاع وزارة الداخلية عن هذه الحملة ورد المتحدث باسمها اللواء حمدى عبد الكريم على الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان بالقول إن هؤلاء المفطرين يجب أن يتلقوا إجراءاً تأديبياً.

وعزا الكاتب ما حدث إلى خوف الحكومة من الشعبية المتزايدة للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، مما اضطرها إلى تبنى موقف أكثر تشدداً. فالنظام، كما يقول دياب، يسعى إلى إثبات أنه "تقى" مثل الإخوان. لكن فى دولة وصفها معهد جالوب الاستقصائى بأنها الأكثر تديناً على كوكب الأرض، فإن هذه الحملة أيضا هى محاولة لاحتواء غضب الرأى العام من بعض الممارسات العلمانية للحكومة.

وأشار الكاتب إلى أن جزءا كبيرا من صدمته جاء بعد أن قرأ كل التعليقات من قبل القراء التى نشرت حول هذه المسألة والتى أيدت جميعها موقف الشرطة. واعتبر أن هذا الدعم يظهر قدر كبير من عدم الأمان الدينى فى مصر. فلا يزال كثير من المتدينين فى مصر يعتقدون أنه ما لم تفرض القوانيين العبادات الدينية على الأقل من الناحية العلنية، فربما تخروج الأمور عن نطاق السيطرة ويصبح أمراً شائعاً رؤية الناس يأكلون أو يدخنون فى نهار رمضان.

ويمضى الكاتب فى القول، إن مثل هذه الحملات تشجع الناس على الانخراط وراء الأبواب المغلقة مما يؤدى إلى خلق مزيد من المحرمات وتشجيع النفاق فى المجتمع. فى خطابه بجامعة القاهرة ، قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن قمع الأفكار لن يؤدى إلى زوالها. وبالمثل فإن تحريم الإفطار خلال شهر رمضان لن يجعل المخالفين يتوقفون عن فعل ذلك.

ويبدو أن الجماعات الدينية مترردة فى الدخول فى نقاش مفتوح وتلجأ بدلاً من ذلك إلى القوة لفرض أفكارها. ويجب أن يتقبل هؤلاء حقيقة أنه فى مصر، هناك أشخاص يفضلون ألا يصوموا وهم أيضا مواطنيين فى هذا البلد ولديهم حقوق متساوية فى ممارسة شعائرهم الدنية أو غير الدينية بحرية، بحسب رأيه.

من ناحية أخرى، يرى الكاتب أن هذه الحادثة تدل من جديد على أن الشرطة تواصل القيام أكبر من مجرد كونها مجرد أداة سياسية فى يد النظام بدلاً من أنها تعمل بوصفها سلطة تطبيق القانون لحماية الحريات بغض النظر عن المناخ السياسى فى ذلك الوقت.

وأنهى دياب مقاله بالقول، إنه فى ظل الضغوط التى تمارسها الجماعات الدينية التى تستخدم السياسة من أجل استخدام إجراءات لجماية القيم الدينية، يجب أن تتذكر الحكومة أن حقوق الإنسان والحريات الفردية هى أيضا قيم تحتاج إلى الحماية.