تسلم المكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس ملف التحقيقات النهائية فى كارثة البرادعة بعد استيفاء كافة الأوراق والتحقيقات.
استمع أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة لأقوال جميع الأطراف من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف والمحليات والشركة المنفذة بالمشروع بالقرية، وذلك فيما نسبته المواجهة لهم حيث حاولت كل جهة تبرئة ساحتها من المسئولية وكشفت النيابة من خلال التحقيقات عن أن السبب الحقيقى لتلوث مياه الشرب فى البرادعة يرجع إلى عدم تطهير الشبكة الجديدة، فضلا عن الوصلات العشوائية المنزلية وأسباب أخرى سوف تعلن فى نتائج التحقيقات توضح إهمال المسئولين وتكشف عن شيوع المسئوليات.
وأكد مصدر قضائى أن النيابة لم تغفل أى نقطة من النقاط الشائكة بالموضوع برغم تعدد الجهات وكثرة الطلبات والأوراق المقدمة ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية وكشف أن المسئولية مشتركه بين الجميع بقدر الإهمال الذى وقع من كل جهة.
بينما أصر محمد طنطاوى مدير المرافق بالقليوبية على قائمة طلبات المحليات وأهمها الكشف عن المكتب الهندسى الاستشارى الذى وضع التصميمات والمفترض انه باشر واشرف على كافة مراحل المشروع وتحديد مسئوليته.
كما أصرت المحليات على معرفة مصدر المياه التى حصل عليها مقاول الباطن خلال فترة التشغيل التجريبى للشبكة لأنه ثابت فى الأوراق الرسمية أن الخزان الرئيسى للمياه والذى يغذى القرية لم يكن يعمل فمن أين جاء المقاول بهذه الكمية من المياه كما طالب مدير المرافق بالكشف عن مقاول الباطن واسمه لأن الشركة المنفذة تحاول إخفاءه.
كما أكد مدير المرافق على أهمية معاينة مخالفات التنفيذ فى مواقع الحفر وعدم استخدام المواصفات والتزام بالشروط الواردة فى مثل هذه المشروعات، فيما أكد مسئول بالجهاز التنفيذى أنه جارى تنفيذ المشروع فى 240 قرية على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من 140 قرية ببعض المحافظات ولم تحدث أى مشكلة سوى فى البرادعة.
المستشار عبد المجيد محمود
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة