قررت محكمة جنوب الجيزة دائرة مدنى حكومة، تأجيل الدعوى رقم 395 لسنة 2009 المقامة من 81 ضابطاً ضد كل من وزير الزراعة ورئيس هيئة التعمير ورجل الأعمال فوزى السيد إلى 14 نوفمبر المقبل لإعادة إعلانهم.
أوراق القضية تعود إلى أكثر من عشر سنوات، عندما اتهم 81 ضابط شرطة بالمسطحات المائية فى القضية رقم 395 لسنة 2009، رجل أعمال بالنصب عليهم والاستيلاء على 3200 فدان سبق تخصيصها لهم من قبل وزارة الزراعة، وباعها لصاحب شركة استثمار عقارى.
كان وزير الزراعة الأسبق قد أصدر قراره بتخصيص 3200 فدان بمشروع غرب النوبارية لضباط إدارة شرطة المسطحات المائية، وبعد تقسيمها وتوزيعها على الضباط، تعاقدوا مع سامح مكرم صاحب شركة استصلاح وأراض بموجب توكيلات، إلا أنهم فوجئوا بإعلان بإحدى الجرائد لعرض بيع قطع الأراضى المخصصة لهم من قبل شخص آخر، فأقام الضباط دعواهم للمطالبة برد الأراضى لهم، مع بطلان العقود التى خصصت لأشخاص آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة