شهدت قاعة المحكمة اليوم السبت أثناء نظر أولى جلسات محاكمة رضا عيد محمود (33 سنة) مدرس علم النفس الشهير بمدرس إمبابة المتهم بممارسة الرذيلة مع طالباته، وتصويرهن بدون علمهن، عدة وقائع أهمها حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام فى الساعة الثانية عشر منتظراً انتهاء هيئة المحكمة من القضايا الأخرى داخل غرفة المداولة، قرر بعدها القاضى نظر القضية على الملأ خارج غرفة المداولة فى قاعة المحكمة، مع منع وسائل الإعلام من التصوير ليكون كما ذكر المستشار إسماعيل الفران عبرة لأمثاله ممن أعطوا لأنفسهم الحق فى اختراق حرمات المواطنين.
فى بداية الجلسة تقدم أحمد عطا محامى المتهم بعدة طلبات لهيئة المحكمة، منها ضرورة إطلاعه على أوراق القضية ونص تحقيقات النيابة، معلنا عدم حصوله حتى الآن على صورة مطبوعة من الأوراق، بالرغم من تقدمه بطلب للنيابة العامة والنائب العام للسماح له بالاطلاع عليها، وبتضرره أيضاً من الحضور المكثف لوسائل الإعلام لمتابعة القضية، مما ساعد فى تشويه سمعة المتهم، وإصدار حكم مسبق عليه قبل النطق به، بالرغم من تعدد هذه القضايا التى يكون أبطالها فنانيين ومشاهير، وأثناء إثبات المحامى لطلباته طلبت منه هيئة المحكمة الإسراع فى سرد طلباته أثناء المرافعة، إلا أن المحامى رفض أن تكون طلباته مرافعة، واعترض عطا مطالباً برد هيئة المحكمة، فأصدر القاضى حكمه فى حالة من الغضب وسط ذهول الحاضريين من سرعة إصدار الحكم.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد اطمئنان هيئة المحكمة لاعترافات المتهم التفصيلية فى تحقيقات النيابة التى بلغت 45 صفحة، والتى أكدتها اعترافات 3 من الطالبات المجنى عليهن، بعد مواجهتهن بالمتهم، حيث جاءت مطابقة لأقواله فى التحقيقات.
بالإضافة إلى ورود تقريرى مباحث المصنفات واتحاد الإذاعة والتلفزيون اللذان أكدا صحة ما ورد فى الاسطوانات التى احتوت على مشاهد مخلة تجمع المدرس بالمجنى عليهن.
وأكدت هيئة المحكمة تشديدها الحكم، وتطبيق أقصى عقوبة على المتهم للتجاوزات التى صدرت منه ليس فى حق طالباته فقط، وإنما فى حق مجتمع بأكمله، اعتدى بأفعاله على قوانينه الشرعية وعاداته وتقاليده، مضيفا أن هذه الأفعال المشينة تجرمها جميع الأديان السماوية.
