"المركزى" تلقى موافقة على تسوية لكح.. والنيابة تنفى

علم اليوم السابع أن البنك المركزى تلقى موافقة صريحة من بنك مصر على إنهاء إجراءات التسوية مع رامى لكح وعدم تحريك أى دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال، وقالت مصادر بالمركزى أنه تم تحويل للنائب العام وتراجع المركزى عن عزمه تحريك دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الهارب بعدما تردد ظهور مديونية جديدة على لكح كان يٌتوقع أن يتأجل على إثرها عمليات التسوية التى يقوم بها لكح منذ فترة وانتهت بتوقيع اتفاق بين لكح وبنك مصر لإنهاء التسوية فى لندن منذ شهرين، كما وقع تسوية مع مجموعة أخرى من البنوك منها البنك الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، والتمويل المصرى السعودى، بالإضافة إلى توقيع اتفاق منفرد مع المصرف المتحد لتسوية مديونياته فى يوليو الماضى.

من جانبه أكد المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة عدم استلام النيابة لأى إخطارات من البنك المركزى بخصوص إنهاء تسوية رامى لكح مع بنك مصر، وأشار الهوارى إلى أن رد المركزى سيكون مقصورا على اتجاهين إما أن الموافقة على إنهاء التسوية وعند ذلك سيتم رفع الحظر على ممتلكات رامى لكح ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والسماح له بالعودة إلى مصر فى أقرب وقت واستكمال مشاريعه الاقتصادية، وفى حالة عدم اعتماد المركزى للتسوية سيظل ملف تسوية رامى لكح معلقا، ولن يتمكن لكح من العودة إلى مصر.

كما صرحت بولا حافظ مدير عام الشئون القانونية، رئيس لجنة التسويات فى بنك مصر فى وقت سابق أن تسوية مديونيات رامى لكح تمت على أساس مديونية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وإجمالى تسوية بقيمة 733 مليون جنيه، مؤكداً التزام البنك بالعقود القانونية الموقعة بين الطرفين والبدء فى تنفيذ الاتفاق، وأكدت تمسك البنك بتسوية مديونيات المتعثرين، وعدم تقديم تنازلات أو التهاون فى التحصيل باعتباره مالا عاما، مشيرة إلى الاستعانة بتقييمات 3 من خبراء التقييم المسجلين لدى البنك المركزى فيما يتعلق بالأراضى والعقارات فى حالة التسويات العينية.
ومن ناحية أخرى واصل سهم "لكح جروب" تعرضه لموجة من التراجع فى البورصة بعد أن سجل انخفاضا خلال تعاملات الأيام السابقة تجاوز 7.5% ليغلق عند 1.84 جنيه فى مقابل 2.60 جنيه عند الإعلان عن التسوية.