المراقبون الجويون يهددون برد عنيف على "التضامن"

رفض الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس رابطة المراقبين الجويين، الممارسات والضغوط التى تفتعلها وزارة التضامن معهم لعدم التراجع عن قرارها بتجميد حسابات الرابطة بالبنوك، والتى تقدر بـ 9 ملايين جنيه، كما أشار فى تصريحاته لليوم السابع إلى أن وزارة التضامن تتعمد ممارسة الضغوط على الرابطة من خلال تكثيف إجراءات التفتيش أكثر من مرة بحجة عدم الاطلاع على كافة السجلات والبيانات المالية للرابطة؛ على الرغم من أن التقرير الصادر من اللجنة التى شكلتها الوزارة مؤخراً جاء ليؤكد نزاهة الرابطة وعدم مخالفتها لأى من اللوائح، بينما ذكر التقرير بعض الملاحظات الهامشية الإدارية فقط، دون التعرض للنواحى المادية.

وأكد عبد الهادى أن هذا التقرير تم رفعه للدكتور على مصلحى وزير التضامن وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة تمهيداً للتراجع عن قرار تجميد الحساب، إلا أن "التضامن" قررت تشكيل لجنة أخرى لتفتيش مقر الرابطة خلال الأسبوع الجارى، كما طالب رئيس رابطة المراقبين الجويين وزارة التضامن برفع يدها عن الرابطة وعدم ممارسة الضغوط الهادفة لقتل الرابطة وإلغاء دورها المهنى الأساسى، قائلا "نحن ننتظر نتائج التفتيش الأخير للتضامن، ولن نقبل وقف نشاط الرابطة"، مؤكداً أن الضغوط التى تمارسها وزارة التضامن على الرابطة لابد وأن تواجه برد فعل قوى.

يذكر أن وزارة التضامن وجهت عدة مخالفات لرابطة المراقبين الجويين، والتى تقرر بعدها تجميد حساباتها ووقف نشاطها، ومنها العمل فى السياسة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى تمنع عمل الجمعيات الأهلية فى العمل النقابى، فضلاً عن قيام مجلس إدارة الرابطة بتحريض المراقبين الجويين على الاعتصامات والإضرابات، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى التى تؤكد ذلك؛ كما قالت الوزارة إن المسئولين بالرابطة لم تمكن اللجنة من الاطلاع على السجلات والدفاتر الخاصة بالحسابات.

كان المراقبون الجويون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى فى الثلاثين من يونيو الماضى، والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية؛ وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات التعسفية أثناء عملهم.