الضربات المتتالية التى وجهت مؤخرا إلى الأمير الوليد بن طلال ومشاريعه فى مصر، والتى بدأت بالحرب التى شنها عليه وزير الرى السابق محمود أبوزيد، واتهامه بأنه أحد أهم عوامل تخريب مشروع توشكى والتى كانت السبب فى تدهور شعبية الأمير، ووضع اسمه فى قوائم المغضوب عليهم شعبيا..وعلى الرغم من أن خطايا الأمير فى توشكى لايتحملها، فحكومة الحزب الوطنى تتحمل الجزء الأكبر من هذه الخطايا، فهى التى وقعت عقد تخصيص 120 ألف فدان للوليد بن طلال فى توشكى، بقيمة 50 جنيها للفدان، يتم سدادها بأقساط سنوية لم يدفع منها سوى 10 جنيه للفدان الواحد، وأغفل العقد المبرم بين الوليد والحكومة، أى حق للدولة فى الإشراف والرقابة أو تحصيل مقابل المياه والكهرباء والبنية التحتية، وتجاهل إثبات أى حق لوزارات الرى والزراعة والكهرباء المعنية بمشروع توشكى فى متابعة التزام الأمير بالتنفيذ، واكتفت الحكومة بتدارك الأخطاء الجسيمة فى عقد الوليد بتخصيص مائتى ألف فدان لشركتى الراجحى والظاهرة المصرية الإماراتية بعقود جديدة أضافت إليها 3 ملاحق تضمن حق الدولة فى الإشراف، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية، وهو ماأغضب الأمير، وجعله يهدد تارة بالانسحاب من المشروع وتارة أخرى ببيع 50 ألف فدان من المشروع، ويبدو أن هذا أغضب وزير الرى السابق الذى فتح النار على الأمير، وكان نتيجة ذلك الإطاحة بأبوزيد.
ورغم انتصار الوليد بن طلال حتى الآن فى معركته مع وزير الرى، إلا أن بهذه الهجمة اهتزت صورة الأمير، وكشفت ألاعيبه، واهتزت صورته وصور هؤلاء المسؤولين أمام الرأى العام، ولم يعد أمام الوليد والمروجين له فى مصر، إلا استخدام الطريقة الأمريكية فى إعادة تصحيح صورته، ويتردد أن وراء هذه الحملة وزير فى حكومة الدكتور نظيف، مستعينا ببعض كبار المسؤولين فى الدعاية فى مصر والعالم العربى، واعتمدت خطة الوليد على تدشين أكبر حملة دعاية فى الصحف والفضائيات، هدفها إبراز الدور الاجتماعى والإنمائى الذى يقوم به الوليد من خلال مؤسساته الخيرية المتعددة.. ويبدو أن مهندسى الحملة نسوا أن الوليد لم يقدم أى مشروع خيرى فى مصر، وأن هذه المشاريع خاصة بالسعودية والإمارات ولبنان، ولم يكن لمصر أى نصيب فى مليارات الرجل، إلا إذا كان الوليد يعتقد أن الاستثمار فى توشكى هو عمل خيرى. الحقيقة أن كل هذه الأعمال لا تعد 1% من المشاريع الخيرية التى قدمها الوليد فى أوروبا وأمريكا، وأنه لم يمول مشاريع استثمارية وإنمائية فى الوطن العربى. وما جرى الإعلان عنه، لا يعدو كونه قنابل دخانية تبقى محصورة فى وسائل الإعلام، خطط لها بعض من ربط مصيره بمصير الوليد، لأن توجيه أى ضربة له، يعنى توجيه ضربات لهم، وسقوطه يعنى سقوطهم، فليس غريبا أن يقف وزراء من حكومة نظيف خلف حملة إعادة تلميع الرجل مرة ثانية، بهدف إعاد تسويقه شعبيا على طريقة الترويج للسلع الغذائية المضروبة.
الوليد نسى أن الأعمال الخيرية لا يحتاج لبروباجندة إعلامية، فهى ليست سمنا أو عبوات كولا أو مربى أو حلاوة طحينية، بل هى عمل خيرى يقوم به رجل الأعمال دون ضجة، إلا إذا أراد الوليد ومن وراءه إعاده تصحيح وإغراء الشعب المصرى بتلك المؤسسات الخيرية التى ليس لها وجودعلى أرض مصر، ومايروج له فى الأقطار العربية لا يعد شيئا بالمقارنة بما يقوم به من استثمارات فى الغرب، حتى وصل الأمر إلى أن يصفه أحد أعوانه السابقين بأن «اسم الوليد أصبح صنواً لكل شركة خاسرة أومتعثرة أو مفلسة فى الغرب» وبدلا من التفكير فى حملات تلميع للوليد يصرف فيها الملايين، فإنه من الضرورى أن يعترف الوليد ومن وراءه فى حكومة الدكتور نظيف، بأن مشروع توشكى تحول على يديه إلى كابوس، بعد أن كان حلما قوميا لكل المصريين.
