تقارير المنظمات الحقوقية اتفقت على الانتخابات بالقائمة وتداول المعلومات

اتفق حقوقيون مصريون على خطوط رئيسية فى انتهاكات حقوق الإنسان تقدموا بها فى تقارير موازية للتقرير الحكومى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، فى مقدمتها حالة الطوارئ المستمرة، وحرية تأسيس الأحزاب، وحرية تداول المعلومات و«الحسبة».

وقال حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقارير المنظمة المصرية ركزت على البنية التشريعية لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985.

كما ركزت المصرية لحقوق الإنسان على الدعاوى الجديدة التى تستخدم ضد المفكرين والكتاب والصحفيين والأدباء والمعروفة باسم دعاوى «الحسبة» باعتبارها أداة جديدة للإرهاب الفكرى، ووقف عرض الأفلام أو إلغاء تراخيص الصحف والمجلات. وفى مركز ماعت قال أيمن عقيل إنه ركز على قانون حرية تداول المعلومات، ووضع سياسة عادلة للتعامل مع المدونين، وكذلك النظام الانتخابى فى مصر وإصلاحه. وأضاف أنهم طالبوا بالعودة بنظام القوائم النسبية. خاصة أن المادة 62 من الدستور تسمح بذلك.

وطالبت التقارير برفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإسراع بإصدار تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسى وجرائم الشرف. فيما زادت المطالبات بضرورة تعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيد حرية تأسيس الأحزاب فى حدود الدستور، وحق الأحزاب فى الدعوة لسياساتها وبرامجها.