المصريون يهربون إلى العمرة عبر الأراضى السودانية.. وشركات السياحة تصف قرار «جرانة» برد أموال الحجاج بأنه «عملية نصب»

بعد قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بحظر سفر من هم دون الـ25 عاما وفوق الـ65 عاما، إلى الحج والعمرة هذا العام، وما تبعه من قرارات لوزير السياحة زهير جرانة بإلزام شركات السياحة برد أموال الحجاج والمعتمرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط، لجأ كثير من المصريين إلى حيل مختلفة لأداء هاتين الشعيرتين فى الوقت نفسه الذى ثار فيه غضب شركات السياحة المتضررة من هذه القرارات.

فالمعتمرون بدورهم لجأوا لأبواب خلفية يدخلون منها إلى الأراضى المقدسة، وذلك بالسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث لا حاجة إلى تأشيرة عند دخول السودان كما أن الطائرة تقطع المسافة إلى الخرطوم فى ساعتين وسعر تذكرتها مقبول، وكذلك الحال بالنسبة للعاصمة السورية دمشق واللبنانية بيروت، كما أن المعتمر لا يريد الدخول إلى البلد نفسه، لكنه فقط يريد التوقف كترانزيت فى أى من هذه المطارات تمهيدا للوصول إلى مطار جدة الدولى أو مطار المدينة المنورة طبقا لبرنامج عمرته الذى أعد سلفا.

وتقول م.ى.أ مواطنة مصرية تبلغ من العمر 67 عاما من إحدى محافظات مصر.. أنا أقضى شهر رمضان كل عام فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ولم أستطع أن أتحمل وأتقبل فكرة تأجيل زيارتى هذا العام وقررت السفر إلى الخرطوم ثم إلى جدة لكى أتحايل على قرار السلطات المصرية والذى تطبقة سلطات مطار القاهرة دون التجاوز عن يوم واحد.

أما بالنسبة للحج فقد اختلف الأمر قليلا حيث رفعت وزارة السياحة المصرية أمام الحجاج شعار «موت وخراب ديار»، محذرة إياهم بعدم رد أموالهم، فى حالة صدور قرار حكومى بإلغاء سفرهم، حسبما ورد فى بيان أرسلته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للشركات المنظمة لموسم الحج هذا العام والتى بلغ عددها 1100 شركة، تطالب فيه بإبرام عقود مع راغبى الحج ويتضمن العقد إقرارا من الحاج بأن يتحمل المسئولية كاملة فى حالة صدور قرار حكومى بإلغاء حجه.

وفى نفس الوقت أعلنت شركات الطيران «الوطنية والخطوط السعودية وطيران ناس»، بعدم رد أى مبالغ مالية قيمة تذاكر الطيران للشركات السياحة الدينية، مهما كانت الأسباب، مؤكدة أنها لن تتحمل أى مسئولية تضامنية مع قطاع الشركات فى حالة صدور أى قرار حكومى بإلغاء الحج، وأن الشركات ملتزمة بسداد قيمة الأماكن التى تم حجزها على الطائرة ولن تنصاع لأى قرارات تجبرها على دفع قيمة التذاكر مثلما حدث فى موسم العمرة الحالى.
وفى أول رد فعل على القرار طالبت بعض الشركات السياحة الدينية بإلغاء الحج هذا العام حيث أكد أشرف شيحة رئيس شركة الهانوف وعضو غرفة الشركات، أنه طالب فى مذكرة رسمية تم إرسالها لرئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة خالد المناوى لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لإلغاء موسم الحج، لأن الشركات ترفض ممارسة دور «توظيف الأموال» و«النصب على المواطنين»، متسائلا: كيف يحق لى أن أطلب من الحاج دفع 90 ألف جينه قيمة الحج الفاخر الذى تنظمه شركاتى وأن يتعهد بتحمل المسئولية بعدم المطالبة بهذه الأموال فى حالة إلغاء موسم الحج؟ مشيرا إلى أن هناك نية مبيتة من الحكومة بتقليل الإعداد فجميع الحجاج سيرفضون التوقيع على هذا البند وبالتالى ستتقلص الأعداد فالأفضل الإلغاء للحفاظ على أموال الشركات والحجاج معا.

من جانبه أكد عادل هيكل عضو غرفة الشركات أن الغرفة أعلنت عن عقد اجتماعات مكثفة مع أفرع الغرفة بالمحافظات لمناقشة هذا البند والخروج بحلول، تحفظ حق الشركة والحاج، ثم عرض الاقتراحات على مجلس إدارة الغرفة لعرضها على وزير السياحة زهير جرانة وعمل لجنة تضم ممثلى وزارة الصحة والطيران، خاصة أن الشركات رفضت تماما أن تضع هذا البند فى العقود المبرمة مع الحاج حتى لا توضع علامات استفهام على الشركات وتتهم بالنصب من قبل الحجاج.