اتهامات لمجلس إدارة نادى القضاة بالعجز.. و«الزند» يرفض التعليق خوفا على صيامه

وعود لم تنفذ، وخدمات لم تقدم، ولائحة أجور متوقفة، وأصول تم بيعها دون موافقة الجمعية العمومية، هذا هو حال نادى قضاة مصر، بعد 7 أشهر من عمر مجلس الإدارة الجديد برئاسة المستشار أحمد الزند، وهو ما دفع بأربعة من أعضاء مجلس إدارة النادى المنتمين إلى تيار الاستقلال، هم خالد قراعة، وكمال عشيش، وأشرف زهران، وأشرف عليوة مذكرة للجمعية العمومية تتضمن قضايا ثلاثة تتعلق ببيع أرض النادى ببورسعيد، والقرض الوهمى المقدر بـ60 ألف جنيه لكل قاض، وسوء حال المصايف.

قرار بيع أرض بورسعيد بدون موافقة الجمعية العمومية كشف عن حالة من التخبط سادت الساحة القضائية.

مصدر قضائى وصف أداء مجلس الزند بضعف الخدمات المقدمة للأعضاء، وعدم استكمال ما بدأ فيه المجلس السابق برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، من التفاوض على وثيقة التأمين على حياة القاضى.

ويتوقع المستشار أشرف البارودى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، استمرار الحصار المالى المفروض من الوزارة على النادى نتيجة لضعف أداء المجلس الحالى، مع إصرار رئيس نادى قضاة مصر على عدم اتخاذ موقف ضد الوزير، واقترح البارودى فتح باب التبرعات للنادى من جميع الجهات المدنية بما فيها المنظمات الدولية بدلا من التصرف فى الأصول الثابتة.

وفى اتصال هاتفى لـ«اليوم السابع» مع المستشار أحمد الزند للرد على ما سبق ذكره، رفض الإدلاء بأى تصريحات لأنه صائم وليس لديه القدرة على الحديث.