«الصحة» تطلب تقليص مدة الدراسة.. و«التعليم» ترفض تغيير الخطط.. وأباطرة الدروس الخصوصية هم المستفيدون

15 مليونا و400 ألف طالب بالمدارس أصبحوا مهددين بالإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسى الجديد فى 26 سبتمبر، بعدما فشل الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى الوصول إلى اتفاق مع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة يقضى بتخصيص طبيب بكل مدرسة يتولى مهمة تحصين طلابها ضد المرض..

وزارة الصحة أكدت عدم قدرتها على إتمام الاتفاق بحجة وجود عجز شديد فى عدد الأطباء بالمديريات الصحية لن يسمح بتنفيذ ما طلبته «التعليم».. وبديلا عن ذلك اقترح أحد مساعدى وزير الصحة على الوزير يسرى الجمل تخصيص طبيب لكل 5 مدارس باعتبار أن مصر بها 43 ألف مدرسة فى حين لا يتجاوز عدد أطباء المديريات 9 آلاف طبيب.

أمام تلك الأرقام اضطرت وزارة التربية والتعليم للموافقة على اقتراح «الصحة» رغم اعتراف مسئولى الوزارتين، خلال جلساتهما المغلقة، بخطورته على حياة الطلاب، خاصة أن الطبيب، بحسب الاتفاق الجديد، سيفحص طلاب كل مدرسة 3 مرات فقط فى الأسبوع وليس يوميا كما جاء بالخطة التى قدمها الجمل والجبلى لرئيس الوزراء قبل أسبوع.

سبب موافقة الوزير يسرى الجمل على ندب طبيب لكل 5 مدارس، رغم علمه بخطورة ذلك على الطلاب، يرجع لتفضيله هذا المقترح على مقترح آخر - قدمه أعضاء باللجنة المشكلة من الوزارتين لمواجهة الأنفلونزا - بتقليص المدة الزمنية للنصف الدراسى الأول إلى 64 يوما بدلا من 105 أيام، بحيث ينتهى فى 30 نوفمبر بدلا من 4 فبراير.. وهو اقتراح يستند لإعلان الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، احتمالية زيادة عدد المصابين بالمرض فى مصر (من 50 لـ100 شخص يوميا) خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.

الجمل أكد لمسئولى «الصحة» أن هذا القرار لا يمكن أن يتخذه سوى رئيس الوزراء بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية، مفضلا تخصيص طبيب لكل 5 مدارس على تقديم موعد إنهاء الدراسة.

وبحسب مصادر مطلعة بـ«التعليم»، فإن غالبية المدارس ليس بها غرف مجهزة لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بالمرض والحالات الإيجابية، فى حين أن هيئة «ضمان جودة التعليم والاعتماد» التابعة لمجلس الوزراء تشترط توفير عيادة طبية متكاملة بكل مدرسة.. كما أن نسبة كبيرة من المنشآت التعليمية لا تتوافر فيها شروط التهوية الجيدة بما قد يعجل بانتشار المرض فى حالة ظهوره بين الطلاب، خاصة أن المديريات التعليمية لم تتسلم عبوات عقار «التاميفلو»، المقاوم للمرض، من وزارة الصحة حتى الآن. أزمة أخرى تواجهها وزارة التربية و التعليم نتيجة نقص أعداد المعلمين والعمال بما لا يسمح بتطبيق نظام الفترتين لتقليل أعداد الطلاب بالمدارس ذات الكثافة العالية، وهو الأمر الذى استغلته حركات المعلمين المستقلة لمطالبة الجمل بتعيين جميع المعلمين المؤقتين لزيادة أعداد المعلمين، وهو نوع من الضغط يرفض الجمل الاستجابة له.

ورغم أن العام الدراسى لم يتبق على بدئه سوى 18 يوما فإن المعلمين والإداريين بالمدارس أكدوا أن وزارة الصحة لم تمنحهم تدريبا على كيفية الوقاية من المرض وأسلوب اكتشاف الحالات المشتبه بها، رغم أن »الصحة« نفسها هى التى طلبت تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من مدير المدرسة وأحد المعلمين والزائرة الصحية لفحص الطلاب أثناء طابور الصباح يوميا، وتعهدت بتدريبهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.

دور وزارة الصحة حتى الآن لم يتعد توزيع 35 ألف حقيبة، أسمتها بـ «حقيبة مواجهة الأنفلونزا المستجدة»، على المدارس، وتحوى تلك الحقائب 500 ألف ملصق طبى بها معلومات عن كيفية الوقاية من المرض، أما «الماسكات» التى طلبت «التعليم» من «الصحة» توفيرها فقد أكد الدكتور نصر السيد، وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى، أن أولياء الأمور هم المسئولون عن توفيرها لأبنائهم.

وأمام عدم وجود ضمانات كافية لمواجهة المرض بالمدارس فإن عددا من أولياء الأمور كشفوا لـ«اليوم السابع» عن نيتهم مقاطعة المدارس وعدم إرسال أبنائهم إليها هذا العام، خاصة أن بداية الدراسة تتزامن مع حلول فصل الخريف الذى يشتد فيه المرض، وهو ما دفع الدكتور حسنى السيد، الخبير بمركز البحوث التربوية، للتأكيد على أن أباطرة الدروس الخصوصية هم المستفيدون الوحيدون من الأزمة لأن انقطاع الطلاب عن الانتظام عن الدراسة يضمن زيادة ضخمة فى أرباحهم.

لمعلوماتك...
◄200 يوم المدة الزمنية للعام الدراسى المقبل حسبما أعلن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والتى تم التأكيد على أنها لن تتأثر بأنفلونزا الخناير.