أكد المحامى مختار نوح أنه تقرر يوم 18 أكتوبر القادم لحجز قضية الإفراج الصحى للدكتور رمزى موافى الذى اشتهر بلقب "طبيب بن لادن" للحكم، وذلك بعد سلسة طويلة من الإجراءات التى استمرت منذ شهر إبريل الماضى، حيث ماطلت مصلحة السجون على مدى خمسة شهور فى استخراج شهادة بمبدأ الحبس التى تتضمن وصف الحكم، كما تضمنت الإجراءات أيضاً صورة من الحكم الصادر بشأن موافى من المحكمة العسكرية.
وقال نوح إن المحكمة لو حددت موعداً بعيداً للحكم فى القضية فإنه يتقدم بطلب "تقصير" لتحديد موعد أقرب، مشيراً إلى أنه لا يمكن فى الوقت الحالى التكهن بمصير قضية الإفراج الصحى لموكله.
وحول رغبة المنظمة المصرية لمناهضة التمييز فى رفع قضية أفراج صحى لصالح الدكتور موافى قال نوح إن قيام جهة أخرى برفع قضية منفصلة للإفراج الصحى قد يضر بموكله، لأن ذلك سيؤدى إلى تضارب فى الأحكام وستأخذ المحكمة بأسبقية الحكم، وهذا أمر غير مضمون، ورحب فى الوقت نفسه بدخول أى جهة أخرى فى القضية على سبيل التضامن.
وقال "القضية زى بنتى الصغيرة، وما سمحش لحد يعاكسها" فى إشارة منه إلى أنه لن يسمح بإفساد القضية من قبل أى جهة أخرى، وأن الباب مفتوح لأى جهة بالتضامن مع قضية الحجر الصحى التى رفعها لصالح موكله، وستحجزها المحكمة للحكم فى 18 أكتوبر المقبل.
كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل قد أكدت فى وقت سابق عزمها على رفع قضية إفراج صحى لصالح الدكتور رمزى موافى.
وكان القضاء العسكرى قد حكم على الدكتور رمزى موافى بالسجن 31 عاماً بدعوى أنه انضم إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، وأمدها بمعلومات مع علمه بما تدعو إليه، والتى مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، وأنه قلد خاتم شعار الجمهورية وزور فى محاضر رسمية. وقضى الدكتور موافى 13 عاماً فى الحبس، تدهورت خلالها حالته الصحية جراء إصابته بجلطة فى القلب، والسكر، والضغط، وآلام العظام. فضلاً عن المعاملة السيئة داخل السجن، والتى دفعته للدخول فى إضراب عن الطعام عدة مرات آخرها فى نهاية أغسطس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة